وقال محافظ البنك تيف ماكليم إن البنوك المركزية تواجه معضلة معقدة، حيث إن رفع الفائدة للحد من التضخم قد يضعف الاقتصاد أكثر، في حين أن خفضها لدعم النمو قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم فوق المستويات المستهدفة. وتوقّع البنك أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، رغم أن التضخم لا يزال تحت السيطرة حالياً. إلا أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من المخاطر الاقتصادية بشكل كبير. وأشار ماكليم إلى أن كندا، رغم كونها دولة منتجة للنفط وقد تستفيد من ارتفاع الأسعار، فإن المواطنين سيتأثرون سلباً بزيادة تكاليف المعيشة، ما يقلل من قدرتهم على الإنفاق. كما حذّر البنك من أن الأزمة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية والقطاع المالي، إلى جانب عوامل أخرى مثل العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتطورات الذكاء الاصطناعي، والتغيرات الديموغرافية.

وفي الوقت نفسه، أبقى البنك الباب مفتوحاً أمام احتمال رفع أسعار الفائدة مستقبلاً إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، مؤكداً أنه لن يسمح بتحولها إلى تضخم دائم. وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي أكثر مما كان متوقعاً، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% في فبراير، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك. أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، في خطوة تعكس حذراً متزايداً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط.