متابعة عمار الهادي ـ مونتريال

أصدر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بيانًا من شرم الشيخ (13 تشرين الأول/أكتوبر 2025) رحّب فيه بإطلاق الرهائن في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة . وأكد تمسّك كندا بخطة سلام شاملة وحلّ الدولتين، مع وجوب نزع سلاح حماس وإبعادها عن حوكمة الدولة الفلسطينية. لكن البيان تجاهل الإفراج المتزامن عن فلسطينيين كثيرين—بينهم محتجزون إداريًا بلا لوائح اتهام—وما يثار حول الإبعاد القسري ومنع الاحتفالات. كما تجاهل آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا محتجزين وبينهم أطفال ونساء.

وجاء في بيان كارني ما يلي :

"إن الإفراج عن الرهائن لحظة ارتياح عميق. بعد أكثر من عامين من المعاناة، تجتمع العائلات اليوم أخيرًا. وبالنسبة لليهود، فهذه لحظة تحمل حقيقتين في آنٍ معًا: حزنٌ على ما لا يمكن استعادته، ونورٌ هشّ لما قد يكون قابلًا للإصلاح.

"ومع بدء إعادة الرهائن في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تتقدّم كندا بالشكر للولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على جهودهم الدؤوبة التي جعلت هذا التقدّم الحيوي ممكنًا.

"نتذكّر جميع من قُتلوا بوحشية في الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنّتها حماس في 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم الكنديون: فيفيان سيلفر، نيتا إبستين، ألكسندر لوك، جوديث وينستين، شير جورجي، بن مزراحي، وآدي فيتال-كابلون، وكذلك آخرون على صلة وثيقة بكندا مثل تيفيرِت لابيدوت. لتكن ذكراهم بركة.

"يجب أن يكون الإفراج عن الرهائن نقطة تحوّل نحو سلام دائم. ندعو جميع الأطراف إلى مواصلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الإبقاء على سحب القوات الإسرائيلية والسماح بإدخال مساعدات إنسانية مستدامة وبحجمٍ كافٍ إلى غزة وفي أرجائها بلا تأخير.

"تشيد كندا بالقيادة الجوهرية للرئيس ترامب في الدفع قُدمًا بخطة سلام شاملة. ومن الضروري أن تواصل الأطراف الانخراط البنّاء لتحقيق اتفاق سلام مستدام ودائم وفقًا لما نصّت عليه الخطة الأميركية، بما يشمل إقامة حوكمة انتقالية لغزة والسعي إلى حلٍّ سياسي دائم يضمن التعايش السلمي للإسرائيليين والفلسطينيين. ويجب على حماس أن تنزع سلاحها وألا يكون لها دور في حوكمة دولةٍ فلسطينية منزوعة السلاح مستقبلًا".

وختم البيان " منذ أكتوبر 2023، التزمت كندا بتقديم أكثر من 400 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والإنمائية لمعالجة الأزمات في فلسطين. ونواصل دعم إيصال المساعدات الإنسانية المستدامة واسعة النطاق، ونعزّز التنسيق مع الشركاء الدوليين لبناء سلامٍ عادلٍ ودائم في الشرق الأوسط — سلامٌ لا يمكن ضمانه إلا عبر حلّ الدولتين."

بيان يتجاهل ماساة الفلسطينيين

في قراءة سريعة لبيان كارني نلاحظ انه رحّب بإطلاق الرهائن، لكنه تجاهل آلاف الاسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل منذ سنوات طويلة وبينهم أطفال وكبار في السن. كما انه تجاهل الإشارة إلى إطلاق سراح نحو 1,700 فلسطيني من جانب الاحتلال الإسرائيلي ، كثيرٌ منهم محتجزون إداريًا ومنهم من تعرّض لما وصّفه خبراء أمميون بأنه اختفاء قسري من غزة—أي احتجاز بلا تهمة أو محاكمة وفي ظروف قاسية ومن دون ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة.

كما انه تحدّثت تقارير كذلك عن إطلاق سراح إضافي لنحو 250 أسيرًا فلسطينيًا، لكن مع نفيٍ/إبعاد قسري لعدد منهم إلى دولٍ مجاورة، وهو ما يثير مخاوف قانونية جدّية.

يُسجَّل أيضًا فرض قيود على إظهار الفرح علنًا لدى عائلات الفلسطينيين المفرَج عنهم، مع تهديدٍ بالاعتقال لمن يخالف—وهو ما يتعارض مع حرية التعبير والتجمّع السلمي.

لو أراد البيان "توازنًا حقوقيًا" أوضح، لكان جديرًا أن يذكُر الضحايا الفلسطينيين ويطالب بـ:

1. إطلاقٍ شاملٍ ومشروطٍ بالمعايير القانونية لكل من احتُجز بلا تهمة أو محاكمة، ورفض الإبعاد القسري.

2. ضمان حرية التعبير والاحتفال السلمي للعائلات دون ترهيب.

3. آلية تحقيق ومراقبة دولية لمتابعة تنفيذ بنود الهدنة، وتيسير المساعدات بلا عوائق.

4. كما انه على كارني ان يهتم بمصير المحتجزين الفلسطينيين المتبقين في سجون الاحتلال . فوفق تحديثات مؤسسة الضمير (Addameer) في خريف 2025، ظلّ في السجون الإسرائيلية نحو 10.8–11.1 ألف معتقل فلسطيني، بينهم قرابة 400–450 طفلًا ونحو 49–53 امرأة.