أفادت صحيفة الغازيت الصادرة في مونتريال في مقال لها لكاتلين توماس أن نقابة تمثّل عاملات وعاملي الطفولة المبكرة في كيبيك تطالب بفرض تجميد فوري لقرار الحكومة توسيع حظر الرموز الدينية ليشمل موظفي مراكز الطفولة المبكرة والحضانات المدعومة. وترى النقابة، بقيادة آن-ماري بيلروز ، أن هذا التوسيع سيُفاقم نقص اليد العاملة في شبكة تعاني أصلًا من شُحّ حاد في الموظفات، ويهدّد استقرار الخدمات للأسر. 
وقالت آن-ماري بيلروز، رئيسة فدرالية المتدخلات في الطفولة المبكرة بكيبيك (FIPEQ-CSQ)، إن توسيع الحظر ليشمل العاملين في الحضانات المدعومة لا مبرّر له، لأن البرامج التربوية المعمول بها في الشبكة علمانية أساسًا ولا تتيح أي مجال للتعليم الديني أو التوجيه على أساس معتقدات دينية. وتساءلت بيلروز عمّا إذا كان ارتداء مربية للحجاب أو أي رمز ديني ظاهر يمكن أن يؤثر فعليًا على تطور الطفل، مؤكدة أن العلمانية قائمة في قطاع الطفولة المبكرة منذ زمن طويل، وأن النقابة لا تعارضها كمبدأ، لكنّها ترفض تحويل الرموز الشخصية إلى “مشكلة تربوية” غير موجودة.
وبموجب مشروع القانون المقترح، سيُوسَّع الحظر الحالي على الرموز الدينية ليشمل جميع العاملين في الشبكة التعليمية المدعومة في كيبيك. وفي قطاع الطفولة المبكرة، يعني ذلك إخضاع موظفي مراكز الطفولة المبكرة (CPE) ودور الحضانة المدعومة ومكاتب التنسيق المشرفة على الحضانات المنزلية لهذا الحظر، من دون أن يطال العاملات داخل البيوت نفسها. وتشير النقابات إلى أن التأثير الأكبر سيقع على النساء اللواتي يرتدين الحجاب، باعتبارهن الفئة الأكثر عرضة للإقصاء بسبب رمز ديني ظاهر.
ورغم أن مشروع القانون لن يُطرح رسميًا للنقاش في جلسات استماع وتصويت إلا مطلع العام المقبل، فإن ما يُعرف بـبند الحقوق المكتسبة دخل حيّز التنفيذ منذ الآن. غير أن هذا البند لا يفي العاملات الحاليّات إلا بشروط صارمة، إذ يظل الإعفاء قائمًا فقط ما دامت الموظفة تحتفظ بالوظيفة نفسها داخل المؤسّسة نفسها. أي ترقية أو انتقال إلى مركز آخر يعني فقدان الإعفاء تلقائيًا والخضوع للحظر الجديد.
وترى بيلروز أن هذا الشرط سيؤدي عمليًا إلى نزيف في الكوادر، لأن قطاع الحضانات يشهد تنقلًا واسعًا بين المؤسسات، ما سيدفع كثيرات إلى مغادرة الشبكة المدعومة نحو القطاع الخاص غير المشمول بالحظر. وقالت إن السؤال الذي تطرحه النقابة اليوم هو: ما أثر هذا التوسيع على جودة الخدمات وعلى بقاء العاملات في قطاع يحتاج إليهن بشكل ملحّ؟
وفي السياق نفسه، نقلت الغازيت عن سيلفي نِلسون، رئيسة نقابة موظفات وموظفي الخدمة بكيبيك (SQEES-FTQ) التي تمثل نحو ألف موظف في CPE، تشديدها على أن الحظر سيغلق باب المهنة أمام آلاف النساء المحجبات. واعتبرت أن مشروع القانون يستهدف فعليًا النساء اللواتي يرتدين الحجاب، متسائلة عن جدوى ربطه بالطفولة المبكرة، إذ إن هؤلاء المربّيات لا يمارسن أي تبشير ديني مع الأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات، بل يقدّمن برنامجًا تربويًا مهنيًا ويحظين بتقدير الأهالي.
وبحسب بيلروز، فإن الأطفال الذين تعاملت معهم مربّيات محجبات لا ينظرون إلى الحجاب كرمز ديني بالطريقة التي ينظر بها الكبار، ولا يتعاملون معه كعامل يؤثر على علاقتهم بالمربية أو على مسارهم التربوي. واعتبرت أن هذا الواقع يدعم موقف النقابة القائل إن المشكلة غير موجودة داخل الصفوف والحضانات، بل تُصنع سياسيًا.
وذكرت الصحيفة انه في المقابل، وسّعت منظمات نسوية وحقوقية دائرة الانتقاد، إذ قالت في ميكايلان، منسقة الحياة الجمعوية في فدرالية نساء كيبيك، إن التوسيع سيزيد الفجوات الاقتصادية ويغذّي أشكال المضايقات ذات الطابع الإسلاموفوبي، كما يبعث رسالة سلبية للأطفال مفادها أن بعض الأجساد أو المعتقدات ليست مرحّبًا بها في الحياة العامة بكيبيك. وأضافت أن النتيجة ستكون مجتمعًا أقل شمولًا، حيث يكبر الأطفال وهم يرون نماذج أقل تنوعًا في مواقع السلطة والمسؤولية، ما يشبه “فصلًا اجتماعيًا عبر السياسة”.
وتقرّ النقابات بأن حجم التأثير الدقيق ما يزال غير معروف، بسبب غياب بيانات رسمية حول عدد العاملات اللواتي يرتدين رموزًا دينية في قطاع الطفولة المبكرة. لذلك أعلنت FIPEQ-CSQ أنها تعمل على إعداد استبيان داخلي لتقدير حجم الظاهرة، معتبرة أن الحكومة كان ينبغي أن تجمع هذه المعطيات قبل اتخاذ قرار تشريعي بهذه الحساسية، كي تقيّم أثره على الخدمات وعلى استقرار القطاع.
وخلصت FIPEQ-CSQ إلى أنها ستقدّم توصياتها للحكومة خلال المرحلة المقبلة، معربة عن أملها في أن تُؤخذ ملاحظاتها في الاعتبار خلال مناقشة مشروع القانون، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حدود العلمانية في كيبيك وتداعياتها على التوظيف وحقوق الأقليات.