اعربت رئيسة لجنة الصداقة الكندية الفلسطينية في البرلمان الكندي النائب عن دائرة وسط سكاربورو سلمى زاهد عن ترحيبها " بالحكم الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يوضح ما عرفناه منذ فترة طويلة: احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، واحتلالها للضفة الغربية في شكل مستوطنات غير قانونية وسيطرتها على الموارد، وسيطرتها على حدود غزة هي احتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي".

واضافت في بيان لها اول من امس " يتوافق هذا الحكم مع السياسة الخارجية لكندا طويلة الأمد التي أعلنت أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وذكرت أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. وبالنظر إلى هذا الحكم، والتصويت الأخير في الكنيست الإسرائيلي برفض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، فإنني أدعو كندا إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وذات معنى وحاسمة من خلال:

- الإعلان بعبارات واضحة لا لبس فيها عن تأييدها ودعمها القاطع للحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية؛
- دعوة إسرائيل إلى إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية؛ و
- اتخاذ إجراء واضح، والنظر في جميع الخيارات الدبلوماسية المتاحة، إذا لم تعالج إسرائيل هذه القضايا بشكل هادف".
وتابعت زاهد في بيانها الذي نشرته على صفحتها عبر موقع اكس "عندما زرت الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة في شهر يناير/كانون الثاني، رأيت بنفسي العديد من القضايا التي أثارتها المحاكم. المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المبنية على قمم التلال في الأراضي الفلسطينية تهدف إلى السيطرة على الأراضي المحيطة وقطع القرى الفلسطينية، والطرق السريعة التي لا يُسمح إلا للإسرائيليين باستخدامها، ونقاط التفتيش المصممة لمضايقة الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حياتهم اليومية. وكيف يقتصر منع الوصول إلى المياه والموارد الأخرى على الفلسطينيين فقط. كيف يواجهون المضايقات والإذلال اليومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت ان " كل هذا يشكل دليلاً واضحاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية، التي أكدها التصويت الأخير في الكنيست، والتي تهدف إلى محو حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه في تقرير المصير، وجعل إقامة دولة فلسطينية حرة وديمقراطية أمراً مستحيلاً".

واذ اكدت على ان " الوضع الراهن غير مقبول". لفتت الى ان " الاحتلال الدائم والتجريد من الإنسانية والقهر أمر غير مقبول. ويجب على كندا أن تدافع عن حقوق الإنسان، وأن تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وأن تتخذ تدابير قوية لتحقيق هذا الهدف".

قرار المحكمة الدولية

كانت محكمة العدل الدولية، قالت ان سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان "الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني".

ورغم أن هذا الرأي استشاري إلا أنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية.

واستغرق رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، نحو ساعة لقراءة الرأي الكامل للجنة المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم.

وفي جزء من رأيه، قال إن اللجنة وجدت أن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة".

*الصورة من صفحة زاهد على الفيسبك