أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) إقرار لائحة نهائية تُلزم جمع البيانات البيومترية عبر تصوير الوجه لجميع غير الأميركيين عند دخولهم الولايات المتحدة أو مغادرتهم، بما في ذلك الكنديون، ابتداءً من 26 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتُطبَّق الخطوة في المطارات والمعابر البرّية والموانئ البحرية وأي نقطة مغادرة معتمدة.

وقالت السلطات الأميركية إن الإجراء يأتي ضمن مشروع قديم لإنشاء نظام متكامل لرصد الدخول والخروج بيومترياً، بحيث تستطيع الجمارك وحماية الحدود (CBP) التقاط صور للمسافرين ومطابقتها مع السجلات الحكومية للتحقق الأدق من الهوية، سواء كان السفر جواً أو براً أو بحراً.

وبموجب اللائحة الجديدة، يفقد الكنديون الإعفاء الذي تمتعوا به لسنوات من هذه الفحوص التي كانت تُطبَّق على معظم الجنسيات الأجنبية الأخرى. وتشمل الإجراءات الجديدة مختلف فئات العابرين، بما في ذلك الدبلوماسيون، وركّاب الطائرات الخاصة، والمسافرون بالسيارات أو سيراً على الأقدام عبر الحدود البرّية.

وتبرّر واشنطن هذه التوسعة بأنها تسد “ثغرة” في الرقابة الحدودية كانت قائمة بسبب عدم انتظام توثيق المغادرين بيومترياً في السابق. وتؤكد DHS أن بناء سجلّ كامل لمن يدخل ويغادر ضروري لأمن البلاد ولضمان التزام الزوار بمدد الإقامة المحددة.

وفيما يتعلق بالخصوصية، تميّز السياسة الجديدة بين المواطنين الأميركيين وغيرهم: إذ تُحذف صور الأميركيين الذين يستخدمون النظام طوعاً خلال 12 ساعة، بينما تُدرج صور غير المواطنين – ومنهم الكنديون – ضمن نظام إدارة الهوية البيومترية التابع للوزارة، حيث يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة قد تصل إلى 75 عاماً.

وتتزامن هذه الخطوة مع ارتفاع تكاليف السفر إلى الولايات المتحدة لبعض الفئات في كندا، بعد استحداث رسوم إضافية مرتبطة بتأشيرات معينة، ما يعني أن النظام الحدودي الأميركي يصبح أكثر كلفة على بعض المسافرين وأكثر تدخلاً تقنياً للجميع.

وتؤكد السلطات الأميركية أن التقاط الصورة سيصبح جزءاً إلزامياً من إجراءات التفتيش المعتادة إلى جانب فحص الجوازات، مع عدم منح الكنديين خيار الانسحاب من الإجراء، محذرةً من أن رفض المسافر التقاط الصورة قد يؤدي إلى منعه من الدخول.