أصدرت مجموعة من المنظمات السورية-الكندية بيانًا رسميًا مشتركًا موجّهًا إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وأعضاء حكومته، بمناسبة ذكرى “تحرير سوريا”. ورحّب البيان بالقرار الكندي الأخير القاضي بشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا الخطوة مدخلًا لتعزيز الاستقرار ودعم إعادة الإعمار. كما دعا إلى إجراءات عملية أبرزها رفع ما تبقّى من عقوبات، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، وفتح السفارة الكندية في دمشق، وتسهيل الاستثمارات والمبادرات التنموية بما يفعّل دور الجالية السورية في كندا خلال المرحلة المقبلة.

وقع على البيان كل من :  تحالف الياسمين من أجل سوريا، المجلس الكندي السوري، رابطة الشباب السوري في أوتاوا، المجلس السوري الكندي، جمعية استقبال السوريين في كيبك.

وجاء في البيان الموجه الى كل من معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، رئيس مكتب رئيس الوزراء في أوتاوا وكذلك أعضاء مجلس الوزراء الكندي ما يلي

في ذكرى تحرير سوريا نوجه تحية عظيمة لكم ولكل السوريين اليوم، نيابة عن الكنديين من أصل سوري وأصدقاء سوريا في جميع أنحاء كندا.

في الثامن من ديسمبر، نحتفل بنهاية فترة قمع عصيبة للغاية في سوريا. خلال أربعة عشر عاماً من الصراع، أظهر الشعب السوري صموداً استثنائياً وقدم تضحيات جسيمة لنيل الحرية. طوال هذه الفترة، دعم أصدقاء سوريا في كندا وحول العالم السوريين في التحرير. كانت كندا من أوائل الدول التي دعمت سوريا لتصبح حرة، وبصفتها عضواً فاعلاً في تحالف أصدقاء سوريا، لعبت دوراً رئيسياً على الصعيد السياسي والإنساني والدبلوماسي. ومن خلال استقبالها لعشرات الآلاف من السوريين، وفرت كندا لهم الأمان والاستقرار وفرصاً مستقبلية. اليوم، يشكّل الكنديون من أصل سوري جزءاً حيوياً من المجتمع الكندي، ويساهمون بشكل كبير في الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات العامة.

نود أن نعبر عن امتناننا لرئيس الوزراء وحكومة كندا على القرار الأخير، الذي صدر بعد مراجعة شاملة، بشطب سوريا من قائمة كندا للدول الأجنبية الداعمة للإرهاب بموجب قانون حصانة الدولة. ونعتبر هذه الخطوة مهمة تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي والإنساني في سوريا، وتتيح فرصاً أكثر فاعلية للكنديين السوريين والمستثمرين الكنديين للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا.

ونظراً لأهمية هذا القرار، نطالب باتخاذ إجراءات واضحة تعزز الاستقرار في سوريا، وتُفعّل دور الجالية السورية والقطاع الخاص في دعم المرحلة المقبلة. ومن أهم هذه الإجراءات:

• رفع العقوبات غير المبررة المتبقية على سوريا، لما له من أثر مباشر على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتمكين مبادرات التنمية والإغاثة، وتعزيز الدور البنّاء للجالية السورية في كندا في دعم مستقبل سوريا.

• استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، وإعادة فتح السفارة الكندية في دمشق، لتقديم الدعم المباشر لأكثر من 300 ألف كندي مقيم في سوريا، بالإضافة إلى الزوار الكنديين.

• فتح قنوات رسمية عبر السفارة في دمشق لتسهيل دخول المستثمرين الكنديين إلى المشاريع الكبرى في سوريا، بما في ذلك فرص استثمارية تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والإسكان والخدمات.

• إنشاء مسار تجاري منظم يخضع لإجراءات تنظيمية شفافة.

• دعم برامج التنمية المباشرة التي تلبي الاحتياجات الأساسية في المدن والبلدات السورية، من خلال إرسال وفد حكومي إلى سوريا لتقييم الاحتياجات على أرض الواقع ووضع رؤية عمل مشتركة بين البلدين.

من خلال هذه الخطوات، يمكن أن يتطور القرار الأخير من مجرد رفع العقوبات إلى إطار شامل يعزز الاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون، ويدعم الانتعاش الاقتصادي، ويمكّن الكنديين السوريين من لعب دور فعال في إعادة إعمار سوريا.