قدمت حكومة ألبرتا مشروع قانون من شأنه في حال إقراره، أن يسمح للبنوك الخاضعة للتنظيم الإقليمي بتقديم الرهن العقاري الحلال وخدمات تمويل الاسكان التي تتوافق والشريعة الاسلامية.
وبينما تعمد في الوقت الحالي بعض شركات الإقراض الخاصة، مثل شركة التمويل الحلال الكندية ومقرها إدمونتون، إلى خطط تمويل بديلة لا تتضمن مدفوعات الفائدة، تعتبر هذه البدائل غير متاحة من خلال أي من البنوك الكبرى في كندا.
وفي هذا السياق يقول وزير مالية ألبرتا نيت هورنر إن التشريع يسمح لاتحادات الائتمان وشركة ATB Financial، وهي شركة تابعة للحكومة، بتقديم قروض عقارية حلال، ولكن هذه البنوك لن تكون ملزمة بذلك.
وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين الفائت كشف هورنر إلى أنّ " الحكومة لا تطلب من أي مؤسسات مالية تنفيذ نماذج تمويل بديلة، لكنها تمهد الطريق لأي شخص يرغب في تقديم هذه النماذج للقيام بذلك".
لافتاً إلى أنه يتوقع أن تقوم هذه المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها في وقت قصير، حيث سعت الصناعة إلى تحقيق التغييرات التي يتضمنها التشريع. وذكر الوزير أنه قد تم بالفعل إجراء بعض الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والأنظمة التي ستكون مطلوبة، لذا يعتقد أن هذا يظهر مدى التزامه البنوك بهذه العملية".

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة ATB Financial إنها منفتحة على تقديم مثل هذه المنتجات، على الرغم من أنها ستحتاج إلى إجراء مشاورات كبيرة قبل أن تفعل ذلك.
وتلتزم شركة ATB Financial بفهم الاحتياجات المتنوعة لزبائنها، بما في ذلك أولئك الذين يسعون إلى خيارات التمويل الحلال، بحسب البيان الذي أضاف "نحن ندرك التعقيدات التي ينطوي عليها تطوير مثل هذه المنتجات المتخصصة ونحرص على الاستماع بنشاط لزبائننا لضمان أن أي عروض مستقبلية تتوافق مع طلب السوق."

وقال هورنر إن خيارات التمويل البديلة هذه، إذا تم تقديمها في نهاية المطاف من قبل اتحادات الائتمان وشركة ATB Financial، ستكون مفتوحة لجميع سكان ألبرتا بغض النظر عن عقيدتهم.في المقابل يرى شريف حاجي، وزير الظل للقدرة على تحمل التكاليف والمرافق في حزب المعارضة الرئيسي في ألبرتا، للصحفيين إن التشريع يبدو على الورق بمثابة خطوة أولى جيدة، لكنه تساءل عما إذا كان حزب المحافظين المتحد أجرى مشاورات كافية بشأن التغييرات أم لا.
وتابع "ما أسمعه من المجتمعات هو أنه لم يتم التشاور معهم، سواء كانت مؤسسات دينية أو أفراد وخبراء كانوا يعملون ويطورون ولديهم معرفة حول منتجات مثل هذه".

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.