كشفت شبكة CBC News الكندية تفاصيل جديدة حول قضية ضابط صف في الاستخبارات العسكرية الكندية يواجه تهم تجسّس خطيرة، مشيرةً إلى أن الملف لم يبدأ مع الاعتقال الأخير، بل سبقه خلاف داخلي طويل الأمد وتحقيقات انضباطية سرّية داخل المؤسسة العسكرية.

وبحسب تقرير CBC News، فإن مساعد ضابط الصف الأول ماثيو روبار (Matthew Robar)، العامل في قيادة استخبارات القوات الكندية، وتحديداً في فرع مكافحة التجسس بمقر القيادة في أوتاوا، كان موضع تحقيق انضباطي داخلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

توبيخ داخلي قبل الاتهامات الجنائية

وأفادت الشبكة أن التحقيق الداخلي انتهى إلى تدبير تصحيحي رسمي (إنذار مسجّل) صدر في ربيع 2025، من دون أن تُقدَّم لروبار تفاصيل واضحة عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليه، سوى اتهامات عامة تتعلق بـ«عدم الامتثال لأوامر قانونية» و«القيام بأنشطة مهنية غير مصرّح بها».

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات الإدارية سبقت بكثير تحويل الملف إلى الشرطة العسكرية ورفع مستوى القضية من مسار إداري إلى قضية جنائية ذات طابع أمني.

الاعتقال وتهم بموجب قانون الدفاع الوطني

وذكرت CBC News أن روبار اعتُقل هذا الأسبوع ووجّهت إليه ثماني تهم بموجب قانون الدفاع الوطني الكندي، أخطرها تتعلق بنقل “معلومات عملياتية خاصة” إلى جهة أجنبية، من دون أن تكشف وزارة الدفاع الكندية عن هوية تلك الجهة أو الدولة المعنية.

ويُحتجز روبار حالياً لدى الشرطة العسكرية في حامية بيتاواوا (Garrison Petawawa)، على أن يمثل أمام قاضٍ عسكري ضمن المهل التي يفرضها نظام العدالة العسكرية.

اعتقال سابق وصمت رسمي

وبحسب التقرير، فإن هذا الاعتقال ليس الأول، إذ سبق أن أُوقف روبار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمدة 24 ساعة من دون توجيه تهم، قبل الإفراج عنه بشروط، في واقعة لم يُكشف عنها للرأي العام في حينه.

ورفضت وزارة الدفاع الكندية الرد على أسئلة CBC News بشأن طبيعة المعلومات المسربة أو الجهة الأجنبية، مكتفية بالقول إن روبار عضو نظامي في القوات المسلحة منذ عام 2001، وإنه جرى تكليفه بمهام إدارية منذ بدء التحقيق في 2024، مؤكدةً أن عدم الإفصاح يهدف إلى حماية سير العدالة والمعلومات المصنّفة.

خلافات داخلية وتساؤلات مفتوحة

ونقل تقرير CBC News عن محامي روبار أن موكله طعن في الإجراءات الانضباطية، معتبراً أنها افتقرت إلى الشفافية والعدالة، ومشيراً إلى أن الأعمال التي نُسبت إليه كانت – بحسب روايته – مصرّحاً بها من قيادته المباشرة.

وفيما يُرجَّح أن تُنظر القضية أمام محكمة عسكرية (Court Martial)، يرى خبراء قانونيون نقلت عنهم CBC News أن إبقاء الملف داخل النظام العسكري يحدّ من مستوى العلنية مقارنة بالمحاكم المدنية.

قضية قيد التطور

وتبقى القضية، كما خلص تقرير CBC News، محاطة بالغموض في ظل غياب المعلومات الرسمية حول طبيعة الاتهامات الدقيقة، وهوية الجهة الأجنبية، ومدى ارتباط الخلافات الإدارية السابقة بملف التجسّس الحالي.

المصدر: CBC News