كشفت دراسة حديثة أعدها "معهد فريزر" (Fraser Institute) أن مواطني مقاطعة كيبك سيتحملون جماعياً ما قيمته 22.1 مليار دولار كمدفوعات فوائد على الدين العام خلال العام المالي 2025-2026. وأظهرت الأرقام أن الحكومة الفيدرالية في أوتاوا تشكل العبء الأكبر على جيوب دافعي الضرائب في المقاطعة مقارنة بالحكومة المحلية. وفي لفتة بارزة، أشارت الدراسة إلى أن حصة كيبك من فوائد الدين الفيدرالي بلغت 11.9 مليار دولار، متجاوزة بذلك حصة الدين الإقليمي للمقاطعة والتي استقرت عند 10.2 مليار دولار. ويعني هذا عملياً أن مواطني كيبك يدفعون لفوائد ديون الحكومة الفيدرالية أكثر مما يدفعونه لفوائد ديون حكومتهم المحلية. وعلى الصعيد الفردي، يُترجم هذا العبء إلى حوالي 1312 دولاراً يدفعها كل مواطن لصالح حصة الديون الفيدرالية وحده، مقابل نحو 1124 دولاراً للحصة الإقليمية.

موجز الأرقام للفرد الواحد في كيبك:

• حصة الدين الفيدرالي (أوتاوا): 1312 $

• حصة الدين الإقليمي (كيبك): 1124 $

• إجمالي الفاتورة الفردية: 2436 $

عبء مالي ضمن الأعلى كنداياً

بإجمالي فاتورة يصل إلى 2436 دولاراً للفرد، تصنف مقاطعة كيبك كواحدة من أعلى المقاطعات الكندية من حيث عبء الديون، وتأتي في المرتبة الثالثة وطنياً بعد مقاطعتي "نيوفاوندلاند ولابرادور" (3348 دولاراً للفرد) و" مانيتوبا" (2816 دولاراً للفرد). ولتقريب الصورة حول ضخامة هذه الأرقام، أوضحت الدراسة أن حصة المقاطعة من الفوائد (10.2 مليار دولار) تتجاوز بالفعل إجمالي ما تلقته كيبك من التحويلات الصحية الكندية هذا العام البالغة 8.7 مليار دولار. كما أن إجمالي الفائدتين معاً (22.1 مليار دولار) يقترب بشدة من الميزانية التي ترصدها المقاطعة للتعليم الابتدائي والثانوي والبالغة 23.5 مليار دولار.

وأعادت الدراسة التذكير بأن كيبك تظل المقاطعة ذات أعلى مستوى دين مقارنة بحجم اقتصادها (الناتج المحلي الإجمالي)، مما يجعلها عرضة لمخاطر مالية كبيرة وجدّ حساسة في حال ارتفعت أسعار الفائدة مستقبلاً. يذكر أن الحكومة الفيدرالية في أوتاوا، إلى جانب المقاطعات العشر ومن بينها كيبك، من المتوقع أن تسجل جميعها عجزاً مالياً هذا العام.

وعلى المستوى الوطني العام، ستخصص الحكومة الفيدرالية وحدها 54 مليار دولار لخدمة ديونها، وهو ما يعادل 10.6% من إجمالي إيراداتها، وهو مبلغ يقارب تقريباً ما تحوله أوتاوا إلى جميع المقاطعات لدعم القطاع الصحي.