تلقّى نحو 8500 موظف فيدرالي في كندا، خلال هذا الأسبوع، إشعارات تفيد بأن وظائفهم قد تكون مهددة، وذلك في إطار خطة الحكومة الفدرالية لخفض 28 ألف وظيفة في القطاع العام على مدى أربع سنوات، ضمن مراجعة شاملة للنفقات. وشملت الإشعارات ما لا يقل عن 12 وزارة وهيئة فدرالية، من بينها وزارة الشؤون العالمية الكندية ووزارة الصحة، حيث تلقّى نحو 2300 موظف في الشؤون العالمية وقرابة 2000 موظف في وزارة الصحة رسائل تنبيه بإمكانية تأثر وظائفهم. وكان ميزانية كندا القوية 2025 قد أرست خطة لخفض آلاف الوظائف الفدرالية وتحقيق وفورات مالية تُقدَّر بـ 60 مليار دولار خلال أربع سنوات. وبحسب معطيات قدمتها النقابات والوزارات إلى CTV News Ottawa، فإن إشعارات تعديل القوى العاملة صدرت هذا الأسبوع في وزارات ومؤسسات عدة، من بينها: الهجرة، النقل، البيئة، الزراعة، السلامة العامة، التراث الكندي، المصايد والمحيطات، والتوظيف والتنمية الاجتماعية. وقالت نقابة موظفي الخدمة العامة الكندية (PSAC) إن هذه الإشعارات «تمس خدمات يعتمد عليها الكنديون يوميًا، من سلامة النقل إلى الصحة العامة».وأضافت رئيسة النقابة، شارون دي سوزا: «الخدمات العامة ليست مجرد بند في الميزانية، بل شريان حياة للمجتمعات والعائلات. هذه التخفيضات قد تبدو توفيرًا ماليًا، لكن ثمنها سيكون خدمات أبطأ، وانتظارات أطول، وبرامج أضعف».

وأفادت النقابات بأن:

• 1171 عضوًا من PSAC في الشؤون العالمية تلقّوا إشعارات

• 477 عضوًا من معهد المهنيين في الخدمة العامة (PIPSC)

• 746 عضوًا من جمعية الموظفين المهنيين (CAPE)

وفي تصريح سابق، أكدت وزارة الشؤون العالمية أنها ستُصدر إشعارات لعدد من الموظفين يفوق عدد الوظائف التي ستُلغى فعليًا، بهدف إتاحة المجال أمام المغادرة الطوعية وتقليص حالات الصرف القسري. وتُلزم ميزانية 2025 وزارة الشؤون العالمية بتحقيق 3 مليارات دولار من التوفير خلال أربع سنوات، إضافة إلى 1.12 مليار دولار من التوفيرات الدائمة، تشمل خفض تمويل برامج الصحة العالمية وإعادة هيكلة الاستعداد للطوارئ. وبحسب مجلس الخزانة الكندي، بلغ عدد موظفي الوزارة 7657 موظفًا حتى مارس 2025، مقارنة بـ 7439 في عام 2024 و5973 في عام 2015. وكان الأسبوع الماضي قد شهد إصدار نحو 5400 إشعار مماثل، ما يشير إلى تسارع وتيرة تنفيذ خطة تقليص القطاع العام، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها على جودة الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد.