في قرار يعكس تهدئة في العلاقات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، ويُظهر رغبة في التعاون بدل التصعيد، رُفع رسميًا اليوم الاثنين جزء كبير من الرسوم الجمركية المضادة الكندية المفروضة على المنتجات الأمريكية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
يُنهي هذا الإجراء، الذي أعلنه رئيس الوزراء مارك كارني قبل أسبوعين، عدة أشهر من الرسوم الإضافية، إلا أن قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات لا تزال متأثرة.
وقد أتاحت هذه الرسوم الإضافية للحكومة الكندية جمع مليارات الدولارات منذ تطبيقها في مارس الماضي.
وتطالب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن بإعادة توزيع هذه الأموال بشكل عادل، بدلًا من تركيزها في أيدي اللاعبين الرئيسيين في صناعتي الصلب والألمنيوم.
بشكل عام، لاقى القرار استحسانًا من مجتمع الأعمال، الذي اضطر للتعامل مع تعديلات مستمرة منذ تولي إدارة ترامب السلطة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، بالنسبة للمستهلكين، لن يكون انخفاض أسعار المنتجات الأمريكية فوريًا. ويقدر الخبراء أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع أخرى لتصفية المخزون المستورد بالفعل مع الرسوم الإضافية. وعلى الرغم من رفع هذه الرسوم الجمركية المضادة، يواصل الكيبيكيون مقاطعة المنتجات الأميركية.

رفع الرسوم الجمركية الكندية المضادة على المنتجات الأميركية يعني للكنديين عدة أمور:

انخفاض الأسعار للمستهلكين
عندما ترفع كندا رسومها الانتقامية (التي كانت مفروضة للرد على رسوم أميركية)، تصبح السلع الأميركية المستوردة أرخص نسبيًا، مثل المواد الغذائية، الأجهزة، السيارات أو مواد البناء، مما قد يخفف قليلًا من التضخم.

زيادة خيارات السوق
التجار والمستوردون الكنديون سيتمكنون من استيراد منتجات أميركية بسهولة أكبر، ما يوفر منافسة في السوق المحلية ويمنح المستهلكين خيارات أوسع.

إيجابية لأصحاب الأعمال
الشركات الكندية التي تعتمد على مواد أو منتجات أميركية في صناعتها ستدفع أقل عند الاستيراد، وهذا قد يخفض كلفة الإنتاج ويزيد القدرة التنافسية.

إشارة سياسية واقتصادية
القرار يعكس تهدئة في العلاقات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، ويُظهر رغبة في التعاون بدل التصعيد. هذا مهم خصوصًا لأن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لكندا.

تأثير على المزارعين والصناعات المحلية
بعض الصناعات الكندية (مثل الألبان أو الفولاذ والألمنيوم) قد تشعر بالضغط من المنافسة الأميركية بعد رفع الحماية الجمركية، ما قد يثير نقاشًا داخليًا حول الدعم الحكومي أو الحماية المحلية.