سجّل معدل التضخم السنوي في كندا ارتفاعًا جديدًا خلال شهر أبريل، ليصل إلى 2.8%، مدفوعًا بشكل أساسي بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط والوقود نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والحرب الأميركية على إيران وإغلاق مضيق هرمز. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 19.2% مقارنة بالعام الماضي، فيما قفزت أسعار البنزين بنحو 28.6%، ليقترب سعر الليتر الواحد في بعض المناطق من حاجز الدولارين. وفي كيبك، بلغ معدل التضخم 3% خلال أبريل، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا أسعار المواد الغذائية والنقل. كما شهدت أسعار المواد الغذائية في المتاجر زيادة بلغت 3.8% على أساس سنوي.

ورغم قرار الحكومة الفيدرالية تعليق ضريبة الوقود مؤقتًا حتى شهر سبتمبر، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط على حياة الكنديين. كما سجلت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا ملحوظًا، في حين انخفضت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في التضخم وسط مخاوف اقتصادية من استمرار أزمة الطاقة العالمية، خاصة مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.