Sadaonline

أونتاريو تدرس حظراً كاملاً للهواتف المحمولة في المدارس

مقاطعة مانيتوبا تعتزم أن تصبح الأولى في كندا التي تمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تدرس حكومة أونتاريو فرض حظر شامل على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، إلى جانب بحث إمكانية تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن معينة. وقال وزير التعليم في أونتاريو، بول كالاندرا، إن الحكومة تراجع حالياً خيار توسيع حظر الهواتف في المدارس، مشيراً إلى أن الأدلة أصبحت أكثر وضوحاً بشأن تأثير استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية. وأوضح كالاندرا، خلال إعلان يتعلق ببناء مدارس جديدة في منطقة لندن بأونتاريو، أن استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، وفي أي مكان داخل الحرم المدرسي، أصبح يشكل مشكلة متزايدة. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان رئيس وزراء مانيتوبا، واب كينيو، أن مقاطعته تعتزم أن تصبح الأولى في كندا التي تمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أونتاريو قد تعتمد إجراءً مشابهاً، قال كالاندرا إن حكومته تدرس ذلك «بالتأكيد»، لكنه اعتبر أن خطوة مانيتوبا لا تذهب بعيداً بما يكفي. وأشار إلى أن أونتاريو ستعمل مع الحكومة الفدرالية بشأن حظر أوسع لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن معينة، مؤكداً أن أوتاوا مهتمة بهذا الملف. ولم تتضح بعد تفاصيل القيود التي قد تعتمدها أونتاريو، خصوصاً أن مانيتوبا لم تكشف بعد جميع تفاصيل خطتها المقترحة.

 

وبالنسبة لحظر الهواتف، أكد كالاندرا أن أي إجراء جديد سيتضمن استثناءات لأسباب صحية أو مبررات ضرورية أخرى. وكانت أونتاريو قد فرضت في عام 2024 قيوداً على استخدام الهواتف خلال اليوم الدراسي، حيث يُطلب من تلاميذ الروضة حتى الصف السادس إبقاء هواتفهم صامتة وبعيدة عن الأنظار طوال اليوم، بينما يُمنع طلاب الصفوف من السابع إلى الثاني عشر من استخدامها خلال الحصص إلا بإذن مباشر من المعلم. وفي سياق متصل، قال وزير التعليم إنه لا يعتزم إعادة أعضاء مجالس المدارس الموقوفين إلى مناصبهم في وقت قريب، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا عندما ترى الحكومة أن هذه المجالس عادت إلى المسار الصحيح. كما دافع كالاندرا عن قراره منع المشرفين الذين عيّنهم لإدارة بعض مجالس المدارس من التحدث إلى وسائل الإعلام، قائلاً إنهم «ليسوا شخصيات إعلامية». وتأتي تصريحاته بعد جلسات نقاش حادة بشأن مشروع القانون 101، الذي تسعى حكومة دوغ فورد من خلاله إلى تعديل طريقة إدارة مجالس المدارس، بما في ذلك تعيين رئيس تنفيذي كأعلى مسؤول في كل مجلس، ووضع سقف لعدد الأعضاء المنتخبين.