تلقى أكثر من 450 موظفًا في وكالة الإيرادات الكندية (CRA) هذا الأسبوع إشعارات تفيد بأن وظائفهم قد تكون مهددة، في ظل توجه حكومي لخفض الإنفاق وإعادة هيكلة البرامج. وأفاد تحالف الخدمة العامة الكندية (PSAC) أن 284 من أعضائه في الوكالة تلقوا إشعارات "تأثر" يوم الثلاثاء، فيما أعلن المعهد المهني للخدمة العامة في كندا (PIPSC) أن 195 من أعضائه تلقوا إشعارات تتعلق بتعديل القوى العاملة. ووفقًا لاتحاد موظفي الضرائب، فقد أبلغت الحكومة موظفين في أربعة فروع بأن مناصبهم قد تم تصنيفها ضمن الوظائف المتأثرة، مرجعة ذلك إلى إلغاء عدد من البرامج الضريبية، من بينها ضريبة الخدمات الرقمية، ورسوم الوقود الفيدرالية، وردّ الكربون الكندي للأفراد والشركات، بالإضافة إلى ضريبة المساكن غير المستخدمة والضريبة على السلع الفاخرة مثل الطائرات والسفن. وأشار الاتحاد إلى أن الموظفين المتأثرين يعملون في المقر الرئيسي للوكالة في أوتاوا، إضافة إلى مكاتبها في مختلف أنحاء البلاد. وتُظهر الخطة الوزارية لوكالة الإيرادات الكندية للفترة 2026-2027 أن الوكالة تعتزم خفض إنفاقها بنحو 1.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ضمن مراجعة شاملة للنفقات الحكومية. وأوضحت الوكالة أن هذه التخفيضات ستتحقق من خلال تحديث أساليب الإدارة لتعزيز الإنتاجية، وإغلاق وحدات عمل لم تعد تتماشى مع أولويات الحكومة، بما في ذلك البرامج الضريبية التي تم إلغاؤها مؤخرًا.  كما أشارت ميزانية 2025 إلى نية الحكومة إلغاء بعض الضرائب التي وُصفت بغير الفعالة، وهو ما سيسهم في تحقيق وفورات إدارية إضافية.

من جهته، اعتبر اتحاد موظفي الضرائب أن هذه الخطوة "لم تكن مفاجئة" في ضوء التخفيضات المعلنة سابقًا، لكنه وصفها بأنها "أخبار سيئة" تعني احتمال فقدان المزيد من الوظائف، مؤكدًا أن الموظفين المتأثرين يواجهون حالة من القلق وعدم اليقين. وأعرب رئيس الاتحاد، مارك بريير، عن معارضة نقابته الشديدة لأي تخفيضات في الوظائف داخل القطاع العام. في المقابل، حذّر المعهد المهني للخدمة العامة من أن تقليص عدد الموظفين في وكالة الإيرادات سيضعف قدرة الحكومة على تطبيق القوانين الضريبية واسترداد مليارات الدولارات من الإيرادات المفقودة، مشددًا على أن هذه التخفيضات قد تؤدي في النهاية إلى خسائر مالية بدلًا من تحقيق وفورات. وبحسب الخطة، من المتوقع أن ينخفض عدد موظفي وكالة الإيرادات الكندية من 53,585 موظفًا في عام 2024-2025 إلى 49,498 في عام 2026-2027، ثم إلى 48,807 موظفين بحلول 2028-2029، وذلك نتيجة انتهاء أو تقليص التمويل المخصص لبعض البرامج الحكومية.