في خطوة تصعيدية مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على جميع السلع الكندية المستوردة، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، ما لم تتوصل بلاده إلى اتفاق تجاري جديد مع كندا.
وجاء الإعلان في رسالة وجهها ترامب إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ونشرها على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، حيث أكد أنه "لن تُفرض أي رسوم على الشركات الكندية التي تنقل تصنيعها إلى داخل الولايات المتحدة".
وهدد ترامب برفع هذه الرسوم بشكل أكبر في حال ردت كندا بالمثل، مشيرًا إلى أن حكومته تتجه نحو ما وصفه بـ"موقف حازم لحماية الاقتصاد الأميركي من الممارسات غير العادلة".
وكانت المفاوضات بين ترامب وكارني قد بدأت قبل أسابيع بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري جديد قبل حلول 21 يوليو. وفي أول رد رسمي، أكد كارني استلامه للرسالة، مشددًا على أن "حكومته ملتزمة بالدفاع عن العمال الكنديين والشركات الوطنية"، ومشيرًا إلى أن كندا تعمل في الوقت ذاته على تعزيز شراكاتها التجارية عالميًا.

الرئيس الأميركي أعاد في رسالته اتهام كندا بالتقاعس في منع تدفق مادة الفنتانيل إلى داخل الولايات المتحدة، رغم أن البيانات تُظهر أن الكميات المهربة من الحدود الشمالية تظل ضئيلة جدًا مقارنة بالحدود الجنوبية. ورد كارني مؤكدًا أن بلاده "أحرزت تقدمًا مهمًا في الحد من تهريب هذه المادة"، متعهدًا بمواصلة التعاون مع واشنطن.
وتأتي تهديدات ترامب الجديدة في سياق توتر تجاري متصاعد، حيث فرضت واشنطن بالفعل رسومًا بنسبة 25% على السلع الكندية غير المطابقة لاتفاقية CUSMA، ورسومًا بنسبة 10% على الطاقة والبوتاس. وبحسب مسؤول أميركي، فإن الرسوم الجديدة قد تُطبّق فقط على السلع المشمولة بالتعريفات الحالية، مع استثناء تلك المتوافقة مع الاتفاقية.
كما ألمح ترامب إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس الكندي، الذي بلغت صادراته إلى الولايات المتحدة أكثر من 9 مليارات دولار عام 2023.
من جهته زعيم حزب المحافظين بيير بوالييفر وصف التهديدات الجمركية بأنها "غير مبررة"، داعيًا الكنديين إلى التكاتف لحماية الاقتصاد الوطني. أما رئيسة اتحاد "يوني فور" النقابي، لارا باين، فوصفت ما يحدث بأنه "ابتزاز سياسي"، مضيفة: "العمال يعوّلون على الحكومة للدفاع عن وظائفهم. لا التنازلات تردع المتنمرين، بل القوة الجماعية".
يُذكر أن رسالة ترامب إلى كندا جاءت ضمن سلسلة من الرسائل التي وجّهها إلى عدد من الدول، مهددًا بفرض رسوم مماثلة، شملت البرازيل، الفلبين، ليبيا، الجزائر، العراق، سريلانكا، ومولدوفا.