أوتاوا – صدى اونلاين

نظم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) يومًا لمناصرة كيبيك ، وذلك يوم الاثنين في العشرين من أكتوبر الجاري، في مبنى البرلمان في أوتاوا.
شارك في النشاط عدد كبير من المؤسسات الإسلامية في مقاطعة كيبيك وممثلين عن طائفة السيخ في كيبك، حيث كانت اللقاءات فرصةً للقادة والمفكرين والناشطين المسلمين من جميع أنحاء المقاطعة للالتقاء والتحدث بصوت واحد حول القضايا التي تهمّ مجتمعاتهم. كما تم عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان وممثلي الأحزاب الكندية الرئيسية لطرح قضايا ذات أهمية جماعية.

انصبّ تركيز هذا العام على الهجوم الأخير على حقوق وحريات المسلمين الذي اقترحته حكومة كيبيك. ففي الوقت الذي تدخلت فيه الحكومة الفيدرالية أمام المحكمة العليا للطعن في مشروع القانون 21، تشهد كيبيك محاولةً علنيةً لتوسيع نطاق تأثير هذا القانون ليشمل قطاعات أخرى، ما يميز مرةً أخرى ضدّ المجتمع الإسلامي بطرقٍ مُقلقةٍ للغاية.
وأكد المشاركون أن هذه المرحلة تمثل فرصةً حاسمةً لإسماع أصوات المسلمين للممثلين السياسيين ليقفوا إلى جانب الجالية.

بدايةً، كان التجمع في مكتب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) القريب من البرلمان، حيث جرت التحضيرات للقاء وتوزيع المشاركين على مجموعات عدة لعقد اجتماعات مع النواب الذين تم تحديد مواعيد مسبقة معهم.

المؤتمر الصحفي

وقرابة التاسعة صباحًا، شارك الرئيس التنفيذي للمجلس ستيفان براون في مؤتمر صحفي أمام مبنى البرلمان، إلى جانب عدد من ممثلي الجالية الاسلامية، وبحضور السيناتور بيتر هاردر، لإعلان دعمهم لمشروع القانون S-218 الذي قدمه السيناتور، والهادف إلى وضع ضوابط صارمة على استخدام السياسيين الفيدراليين لـ“بند الاستثناء” (Notwithstanding Clause).

وقال براون إن مشروع القانون يمثل خطوة محورية نحو منع إساءة استخدام هذا البند، الذي لجأت إليه بعض الحكومات الإقليمية في السنوات الأخيرة للالتفاف على قرارات المحاكم وتمرير قوانين تقيد الحريات الأساسية المكفولة دستورياً.
وأضاف أن “بند الاستثناء” أصبح في بعض الأحيان ثغرة قانونية تستغلها بعض القيادات للهجوم على الحقوق الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا لأسس النظام الديمقراطي في كندا ويقوّض مبادئ المساءلة السياسية والقضائية.

وأشار براون إلى أن “هذا التشريع يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساءلة والشفافية بشأن استخدام هذا البند، مع تزايد القلق في أوساط المجتمع المدني من تراجع احترام حقوق الإنسان في بعض المقاطعات الكندية. كندا بحاجة ماسة إلى التغيير اليوم. نحن بحاجة إلى تشريع يحمي ديمقراطيتنا من الانزلاق نحو استبداد مُقنّن.”

لقاءات وجلسات برلمانية

التقى المشاركون من المجلس والجمعيات الإسلامية عددًا من النواب من مختلف الأحزاب شكروهم فيها على دعمهم الجالية في مواجهة القانون 21 . ودعوا الى دعم المشروع الذي قدمة السناتور هاردر لتقييد استخدام لـ“بند الاستثناء” (Notwithstanding Clause).

كما كانت هناك زيارة إلى قاعة البرلمان خلال جلسة مساءلة الحكومة، حيث أتيح للمشاركين الاستماع إلى المناقشات الجارية بين الأحزاب المعارضة والوزراء لمحاسبتهم على المشاريع المطروحة.

وفي ختام النهار، عُقد لقاء موسّع مع عدد من النواب في إحدى القاعات التابعة للبرلمان، تخللته كلمات عدة قدم لها الأستاذ ياسر لحلو، مسؤول المجلس في كيبك. كما حضر اللقاء وزير ورئيس مجلس الخزانة الكندي. شفقت علي.

ستيفان براون :قلقون من انتشار يقيّد والحريات الأساسية

شدّد الرئيس التنفيذي للمجلس ستيفان براون في كلمة له على أهمية حماية المبادئ الديمقراطية الكندية، مشيرًا إلى أنّ ميثاق الحقوق والحريات هو أساس العدالة والمساواة في البلاد. وأعرب عن قلقه من انتشار الممارسات التي تقيّد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وأوضح أن مثل هذه الانحرافات تتكرر في مقاطعات عدة مثل كيبيك وألبرتا وساسكاتشوان، داعيًا إلى التعاون مع المسؤولين المنتخبين لضمان صون الحقوق المشتركة لجميع الكنديين.
وأشاد براون بمشروع القانون رقم 218 الذي تقدّم به السيناتور هاردين، معتبرًا أنه خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. وختم بالتأكيد على أن اللقاءات بين المواطنين والمسؤولين تمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية وجعل كندا المستقبل أكثر حرية وعدلاً، على غرار القيم التي تأسست عليها البلاد.

ياسر لحلو: ضرورة التصدي لخطاب الكراهية المتصاعد

أكّد ياسر لحلو على أهمية الإصغاء لشهادات من عاشوا العنف والكراهية، معتبرًا أنّ استذكار هذه الأحداث ليس لتجديد الألم، بل لتذكير المجتمع بضرورة التصدي لخطاب الكراهية المتصاعد. كما نوّه بالدعم الذي قدّمه النائب عبد الحق ساري الذي استضاف الفعالية، مشيدًا بجهوده في الدفاع عن التعددية ومناهضة العنصرية في مونتريال وكيبيك عمومًا.

النائب عبد الحق ساري:العنصرية نتاج تمييز ممنهج

استهلّ النائب عبد الحق ساري كلمته بتحية أرواح ضحايا مجزرة مسجد كيبيك الستة، مستذكرًا معاناة عائلاتهم وأطفالهم الأيتام، ومشيدًا بشجاعة الناجين مثل أيمن دربلي الذي أصيب أثناء إنقاذه المصلّين.
وأكد أن ما حدث في يناير 2017 كان نتيجة خطابات الكراهية التي تُغذّي “الشيطان الصامت”، أي من يصمت أمام الظلم.
وشدّد على أن العنصرية ليست صدفة، بل نتاج تمييز مبرمج وممنهج، محذّرًا من تحوّلها إلى ما سمّاه “النيو-عنصرية”، أي الشكل الجديد من العنصرية المتخفية تحت شعارات “المنطق” أو “الثقافة”.
ودعا إلى مقاومة هذا الفكر الخطير وبناء كندا وكيبيك منفتحتين حيث تُعتبر الاختلافات مصدر غنى لا تهديد.

النائب غوربكس سايناي: هذه المعركة ليست معركة كيبيك وحدها

النائب الفدرالي في مقاطعة بريتش كولومبيا غوربكس سايناي قال في كلمة له " يشرفني أن أكون هنا اليوم.
لقد جئت إلى كندا في السبعينيات، وفي عام 1982 منحني ميثاق الحقوق والحريات المساواة الكاملة، فأصبحتُ كنديًا بكل معنى الكلمة. لا وجود لمواطنين من الدرجة الثانية — فالكندي هو كندي هو كندي.

لا يهم كيف أرتدي، ولا اللغة التي أتكلمها، ولا لون بشرتي، ولا المكان الذي جئتُ منه. أنا كندي، وكندي متساوٍ في الحقوق، ويجب عليّ أن أناضل من أجل تلك الحقوق كل يومٍ من حياتي.

أصدقائي، هذه المعركة ليست معركة كيبيك وحدها، بل هي معركة كندية عامة. إنّ بند الاستثناء (Notwithstanding Clause) استُخدم غالبًا في كيبيك، لكنه استُخدم أيضًا في أونتاريو وألبرتا وساسكاتشوان. لذلك أعتقد أنه إذا تركنا هذا الأمر يمرّ، فستتبعه مقاطعات أخرى وتقول:“سأمنع السيخ من ارتداء العمامة، وسأمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم.”

علينا أن نخوض هذه المعركة على امتداد كندا، وأن نُشعر جميع الكنديين — بغضّ النظر عن أصولهم — أن من واجبهم الأخلاقي الدفاع عن المساواة بين جميع المواطنين.

إنّ المساواة التي مُنحت لي وضُمنت في الميثاق لا يملك أيّ برلمانٍ إقليميّ الحقّ في سلبها من الناس.

وعندما قُدّم هذا التشريع (القانون) في مجلس العموم قبل نحو عشرة أيام، وقفت وقلت بوضوح: هذا غير مقبول.

يا أصدقائي، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك.علينا أن نخوض هذه المعركة وأن نوجّه رسالة إلى كل المقاطعات: أينما وُجد المسلمون والسيخ وغيرهم من الأقليات المرئية، يجب أن يشعروا بأنهم مقبولون ومحميّون ومتساوون.

فاطمة أنواري

روت فاطمة أنواري قصتها كمعلمة فقدت وظيفتها عام 2021 في مدينة تشيلسي بكيبيك بسبب القانون 21 الذي حظر الرموز الدينية، قائلة إنّ القانون لم يستهدف عملها بل هويتها.
وأوضحت أنّ القانون يوجّه رسالة سلبية للأطفال بأن الحرية الدينية ليست حقًا مضمونًا، بل امتيازًا مشروطًا بالهوية.
وأضافت أنّ القوانين الجديدة مثل القانون 94 توسّع دائرة التمييز وتُضيّق على الممارسات الدينية في الحياة العامة، ما يهدد قيم الحرية والمساواة في كندا.
وعبّرت عن قلقها من “تطبيع” هذه الانتهاكات، داعيةً الحاضرين إلى التفكير في مستقبل أطفالهم إذا استمرت هذه السياسات.
وختمت مؤكدة أن الدفاع عن الحرية الدينية ليس مسألة فردية، بل مسؤولية جماعية لحماية كندا كبلد يحترم التنوع ويصون كرامة الإنسان.

المجلس الوطني للمسلمين الكنديين

المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) هو منظمة كندية تدافع عن حقوق المسلمين وتحارب الإسلاموفوبيا على المستوى الوطني. تأسّس سنة 2000 للتصدي لخطاب الكراهية والتمييز. وهو يعنى بحماية الحريات المدنية ومكافحة العنصرية المنهجية.

يعمل المجلس عبر أربعة مسارات رئيسية:

1. المناصرة السياسية لتغيير القوانين والسياسات المجحفة، مثل مقاضاة قانون 21 أمام المحكمة العليا.

2. التثقيف العام لمواجهة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين.

3. الإجراءات القانونية للدفاع عن الأفراد والمؤسسات المتضرّرة من التمييز.

4. العمل المجتمعي لحماية المدارس والمساجد وتعزيز مشاركة المسلمين في الحياة العامة.

يمتلك المجلس مكاتب في عدة مقاطعات كندية، وينشط في قضايا المسلمين داخل كندا وخارجها، بما في ذلك الدفاع عن الفلسطينيين ومسلمي الإيغور.

*مصدر الصور NCCM