مونتريال – مع انطلاق العام الجديد وبدء الكثير من سكان كيبيك في التخطيط لإجازاتهم وتحديد العطل الرسمية على التقويم، كشفت قوانين العمل في المقاطعة أن الموظفين يملكون حقًا قانونيًا بالحصول على إجازات محمية في عدد من الحالات الشخصية والعائلية، دون الحاجة لاستخدام أيام الإجازة السنوية.

وبحسب قانون معايير العمل في كيبيك (Act respecting labour standards)، الذي تطبقه لجنة معايير العمل والإنصاف والصحة والسلامة المهنية (CNESST)، يحق للعمال الحصول على إجازات في ظروف مختلفة، تتراوح بين حضور مناسبة عائلية والتعامل مع حالات طارئة، مع التأكيد أن هذه الإجازات قد تكون مدفوعة أو غير مدفوعة، لكن الوظيفة تبقى محمية قانونيًا في جميع الحالات.

وتلفت الجهات المعنية إلى أن كثيرًا من الموظفين لا يعلمون بوجود هذه الحقوق، ويعتقدون أنهم مضطرون لاستهلاك رصيد الإجازة السنوية عند حدوث ظروف طارئة، في حين أن القانون يوفر لهم بدائل قانونية قائمة بذاتها. ويُشترط للاستفادة منها إبلاغ صاحب العمل في أقرب وقت ممكن، وتقديم وثائق إثبات عند الطلب.

إجازات الزواج والولادة ورعاية الأقارب

ومن أبرز هذه الإجازات، يحصل العامل على يوم واحد مدفوع الأجر عند الزواج أو الدخول في اتحاد مدني، بينما يحق له الحصول على يوم غير مدفوع لحضور زفاف أو اتحاد مدني لأحد أفراد الأسرة المباشرين مثل الوالدين أو الأخوة أو الأبناء، بشرط إبلاغ صاحب العمل قبل أسبوع على الأقل.

كما يتيح القانون للوالدين البيولوجيين أو بالتبني خمسة أيام عند ولادة طفل أو تبنيه، تكون أول يومين منها مدفوعين، على أن تُستخدم خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة أو التبني، مع استثناء من يكون أصلًا في إجازة أمومة أو أبوة.

وفيما يخص رعاية أحد أفراد الأسرة أو شخص يعتمد عليه الموظف، فيحق لكل عامل الحصول على 10 أيام سنويًا لهذا الغرض، يمكن تقسيمها حتى إلى أنصاف أيام، على أن يكون أول يومين مدفوعين لمن أمضوا ثلاثة أشهر أو أكثر لدى صاحب العمل.

إجازات في حالات الإجهاض أو الوفاة

وينص القانون أيضًا على إجازات خاصة في حال الإجهاض أو انتهاء الحمل، حيث يمكن للمرأة الحصول على إجازة غير مدفوعة تصل إلى ثلاثة أسابيع إذا حدث ذلك قبل 20 أسبوعًا، بينما ترتفع إلى 20 أسبوعًا إذا انتهى الحمل بعد 20 أسبوعًا. كما يحق للشريك الحصول على خمسة أيام عند تعرض شريكته لإجهاض أو فقدان الحمل، مع كون اليومين الأولين مدفوعين.

أما في حالات الوفاة، فيُمنح العامل خمسة أيام لوفاة الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين أو الأشقاء، مع دفع أجر يومين منها، بينما تقتصر إجازة وفاة أقارب آخرين كالأجداد على يوم واحد غير مدفوع.

حماية موسعة في حالات الانتحار والواجبات المدنية

وفي حال وفاة أحد أفراد الأسرة المباشرين بالانتحار، يمنح القانون إجازة غير مدفوعة تصل إلى 104 أسابيع، بهدف تأمين الحماية الوظيفية لفترة طويلة تتيح للعامل التعافي والتعامل مع تداعيات الصدمة.

كما يفرض القانون على صاحب العمل السماح للموظف بالتغيب في حال استدعائه إلى هيئة المحلفين أو للشهادة في المحكمة، باعتبار ذلك واجبًا مدنيًا، مع الإشارة إلى أن هذه الإجازة غالبًا غير مدفوعة إلا إذا نصت اتفاقية جماعية على خلاف ذلك، فيما قد تتكفل الحكومة بتعويض بعض النفقات مثل الوجبات أو رعاية الأطفال.