أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح تحقيقات تجارية جديدة ضد عدد من الدول في محاولة لتعزيز سياساتها الجمركية، إلا أن كندا لم تُدرج ضمن الدول المستهدفة بهذه الإجراءات. وبحسب بيان صادر عن الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون غرير، فقد شملت التحقيقات التي أُطلقت بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 عدة دول، من بينها المكسيك والصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وبنغلادش وسنغافورة وسويسرا والنرويج وكمبوديا.
تأتي هذه التحقيقات بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي إحدى أدوات ترامب الرئيسية لفرض الرسوم الجمركية، معتبرة أن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب والرسوم. وفي محاولة للالتفاف على القرار، لجأت إدارة ترامب إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10%، على أن ترتفع إلى 15% كحد أقصى وتنتهي بعد 150 يوماً ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها. غير أن هذه الرسوم لا تنطبق على السلع التي تلتزم باتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA). وقال غرير إن هذه التحقيقات تهدف إلى إعادة سلاسل الإمداد الحيوية إلى الولايات المتحدة وتعزيز فرص العمل في القطاع الصناعي الأمريكي. وأضاف في بيان رسمي:"لن تضحي الولايات المتحدة بعد اليوم بقاعدتها الصناعية لصالح دول أخرى قد تصدّر إلينا مشكلات فائض الإنتاج والقدرة الصناعية."

لماذا لم تُستهدف كندا؟
لم توضح الإدارة الأمريكية حتى الآن أسباب استبعاد كندا من التحقيقات أو ما إذا كانت ستُدرج لاحقاً ضمنها. لكن الخبير الاقتصادي سكوت لينسِكوم من معهد كاتو في واشنطن يرى أن إيجاد مبرر لفرض رسوم على كندا سيكون صعباً، نظراً لطبيعة الميزان التجاري بين البلدين. وأوضح أن الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة يعود أساساً إلى صادرات النفط الكندية. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الفائض التجاري لكندا مع الولايات المتحدة بلغ 5.4 مليارات دولار في يناير مقارنة بـ 5.7 مليارات دولار في ديسمبر. كما تراجعت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8%، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 3.4% خلال الفترة نفسها.