أقرت المحكمة العليا الكندية، اليوم الجمعة، أن استبعاد أطفال طالبي اللجوء من الحضانات المدعومة في مقاطعة كيبيك يشكل تمييزاً وينتهك الحق في المساواة المنصوص عليه في الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وفي قرار منقسم، اعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يؤثر بشكل غير متناسب على النساء طالبات اللجوء، لأنه يحد من قدرتهن على دخول سوق العمل والاندماج الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الانتهاك لا يمكن تبريره بموجب القانون. وتعود القضية إلى عام 2018 عندما قررت حكومة كيبيك منع طالبي اللجوء من الاستفادة من الحضانات ذات الرسوم المخفضة (نحو 9.65 دولارات يومياً) عبر إعادة تفسير اللوائح التي تقصر الخدمة على المقيمين في المقاطعة «بهدف العمل أساساً».

وجاء الطعن القانوني بعد أن رفعت بيجو سيبوابوا كانييندا، وهي أم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وصلت إلى كيبيك عبر طريق روكسهام مع أطفالها الثلاثة، دعوى قضائية بعد رفض تسجيل أطفالها في حضانة مدعومة رغم حصولها على تصريح عمل. وكانت المحاكم في كيبيك قد حكمت سابقاً لصالح المدعين، معتبرة أن القرار الحكومي يتجاوز الصلاحيات ويؤدي إلى تمييز غير مبرر، وهو ما أيدته المحكمة العليا في حكمها النهائي. من جهتها، دافعت حكومة كيبيك عن القرار معتبرة أن الاستبعاد مرتبط بوضع الهجرة وليس بالجنس، كما حذرت من الضغط الذي قد يسببه إدخال نحو 7000 طفل إضافي إلى شبكة حضانات تعاني أصلاً من نقص في الأماكن.