وأشار البنك المركزي في أحدث توقعاته إلى أن معدل التضخم سيتراجع تدريجياً ليقترب من الهدف المحدد عند 2% خلال العام المقبل، بعد أن ارتفع خلال فصل الربيع نتيجة الزيادة الحادة في أسعار النفط.

وأوضح البنك أن تأثير الحرب بين إيران والولايات المتحدة على الأسعار في كندا لا يزال محدوداً حتى الآن، ويقتصر بشكل أساسي على أسعار الوقود وبعض المنتجات الغذائية.

ومع ذلك، حذر من أن تجدد المواجهات العسكرية بين البلدين يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط، وهو ما قد يؤثر لاحقاً على مسار التضخم.

ورغم أن الاقتصاد الكندي سجل انكماشاً طفيفاً في بداية العام، وهو ما جاء مخالفاً لتوقعات البنك، فإن المؤسسة ترى أن هذه العوامل كانت مؤقتة، وتتوقع أن يعود الاقتصاد إلى تحقيق نمو خلال ما تبقى من عام 2026.