أوصت الحكومة الكندية مواطنيها من أصل فلسطيني أو عربي "بتجنب مناقشة الآراء السياسية عبر الإنترنت" تحت خطر الاعتقال إذا ذهبوا إلى الضفة الغربية، وهي الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
لقد زاد عدد نقاط التفتيش الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، كما يمكننا أن نقرأ على موقع الشؤون العالمية الكندية. وقد يتعرض الأفراد من أصل فلسطيني أو عربي لمزيد من المراقبة والاحتجاز والاعتقال.
ويقول التحذير" أنت وأصدقاؤك وأفراد أسرتك معرضون لخطر الاعتقال و/أو التوقيف أو سحب تصاريحك الرسمية إذا قمت بمشاركة معلومات تعتبرها إسرائيل غير دقيقة أو حساسة، مثل الآراء السياسية".
تحذير السفر الذي نشرته الحكومة الكندية ليس جديدًا، لكن تم تغيير صياغته عدة مرات منذ نشره لأول مرة، في أعقاب الحرب الاسرائيلية على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
حيث نصحت وزارة الشؤون العالمية الكندية الكنديين بتجنب السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية منذ أوائل أب/أغسطس.
وفي منشورها، تحذّر الحكومة الكندية مواطنيها من أصل فلسطيني أو عربي من أنهم يخاطرون بالخضوع لقواعد السفر التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، وأنّه قد تطلب منهم السلطات الإسرائيلية بعد ذلك الدخول والخروج من إسرائيل بجواز سفرهم العربي وليس الكندي.
الكنديون من أصل فلسطيني المولودون في الضفة الغربية أو قطاع غزة بعد عام 1967 تمنعهم إسرائيل من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر مطار بن غوريون في تل أبيب، كما يضيف التحذير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكنديين المولودين في دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قد يخضعون لفحص أمني معزز عند نقاط الدخول، بما في ذلك الاستجوابات المشددة والتفتيش الجسدي و/أو رفض الدخول، وهو ما قد ينطوي على احتجاز مؤقت قبل الطرد، وتشمل الدول العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، الجزائر ولبنان والعراق والكويت وليبيا وعمّان والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس واليمن كما يشير التحذير.
في المقابل ردّ القنصل العام الإسرائيلي في مونتريال بول هيرشسون على التحذير واصفا إياه بالهراء، وقال إنه فوجئ بهذه التحذيرات التي وجهتها الحكومة الكندية لرعاياها. وأضاف "أنا لا أحب الطريقة التي كتب فيها التحذير. أعتقد أن هذا غير صحيح وخاطئ جزئيًا. إنه تحذير سياسي وهو ليس نصيحة السفر".
كما أن الدبلوماسي الإسرائيلي يدحض فكرة أن بلاده تمارس أي تمييز ضد الكنديين من أصل عربي، مؤكدا أن الكندي في نظر إسرائيل هو كندي . ليعود ويناقض كلامه ويقول "لكن إذا كنت من أصل فلسطيني وقضيت أسبوعين مع ابن عمك في جنين في الضفة الغربية المحتلة ومررت عبر نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية، أتصور أنهم سيطرحون عليك في النهاية ما وصفها ببعض الأسئلة.

وفقًا للقنصل الإسرائيلي، من الممكن أن يكون تحذير السفر هذا قد كتبه مسؤول لديه أجندة سياسية خفية، مؤكدا أنه  سيتحدث عن ذلك مع الشؤون العالمية الكندية ليقوموا بتغيير المنشور.
ومع ذلك، هناك حالات عديدة موثقة لفلسطينيين أو مواطنين أجانب من أصل فلسطيني تم اعتقالهم في الضفة الغربية بسبب منشوراتهم التي تدين الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
إحدى الحالات الأكثر شهرة هي قضية سماهر إسماعيل، وهي مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 46 عامًا كانت في سلواد، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عندما اعتقلتها القوات الإسرائيلية في أوائل شباط/فبراير. تم إخراجها قسراً في منتصف الليل من منزل عائلتها واحتجازها لمدة شهر تقريبًا بتهمة التحريض على الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي مقابلة مع راديو كندا، قال مايكل بوكيرت، نائب رئيس مجموعة الكنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME)، إنه فوجئ بالنبرة التي استخدمتها الحكومة الكندية في تحذيرات السفر التي تتناقض مع ما تقوله كندا. إليه بتصريحاته الرسمية. ويضيف إنّه إذا كانت الحكومة تعتقد أن هناك خطرًا من اعتقال الكنديين لمجرد تبادل الآراء السياسية، فيجب عليها إدانة ذلك علنًا، وليس مجرد إصدار تحذير عبر الإنترنت.

*صورة المادة الخبرية من موقع  FREEPIK لأغراض توضيحية.