تكشّفت معطيات جديدة حول إقالة رئيسة مكتب النائبة السابقة في الحزب الليبرالي في كيبيك مروى رزقي، جينفييف هينس، بعد أن قدّمت رزقي روايتها في إطار دعوى قضائية تطالب فيها هينس بتعويض قدره 500 ألف دولار بدعوى الفصل «من دون مبرر».
ووفق وثائق أُودعت لدى المحكمة العليا في كيبيك، تؤكد رزقي أن إقالة هينس جاءت بسبب «خطأ جسيم»، يتمثل بمحاولتها الالتفاف على قواعد أخلاقية واضحة، عبر السعي لاستخدام موظفين يتقاضون رواتبهم من الجمعية الوطنية في أعمال حزبية تخدم رئيس الحزب الليبرالي السابق بابلو رودريغيز، وهو أمر محظور قانوناً.

وتوضح رزقي أن الخلاف بدأ صيف عام 2025، حين شدّدت لهينس على أن الموارد البرلمانية لا يمكن توظيفها في أنشطة حزبية أو لخدمة شخص غير منتخب. إلا أن هينس، بحسب رواية رزقي، عادت مراراً لطرح مقترحات تهدف عملياً إلى تخصيص موارد عامة لخدمة أجندة حزبية، بما في ذلك كتابة المنصة الانتخابية أو إعداد ردود سياسية باسم الحزب.

وترفض رزقي وصف هذه الممارسات بـ«المناطق الرمادية»، معتبرة أنها تشكّل خرقاً صريحاً لقواعد الأخلاقيات. كما أكدت أنها طلبت من هينس مراجعة مفوضة الأخلاقيات في الجمعية الوطنية، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك.

وبناءً على استشارة داخلية من إدارة الموارد البشرية، قررت رزقي إنهاء علاقة العمل في تشرين الثاني/نوفمبر.
في المقابل، نفت جينفييف هينس هذه الاتهامات «نفياً قاطعاً»، مؤكدة في تصريح لهيئة الإذاعة الكندية أن رواية رزقي لا تعكس الحقيقة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من محاميها حتى الآن.