أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، فرض عقوبات إضافية على خمسة أفراد إيرانيين، بينهم مسؤولون كبار وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني، على خلفية أنشطة تقول الحكومة الكندية إنها تهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز وتقوض الأمن والاستقرار الدوليين.

وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية إن العقوبات الجديدة فُرضت بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران، وتستهدف أشخاصاً ضالعين في ما سمّته أنشطة عسكرية وقانونية واتصالاتية تعتبر أوتاوا أنها تساهم في زعزعة السلام والأمن والاستقرار الدوليين.

وبحسب البيان الحكومي، فإن المسؤولين المستهدفين شاركوا في أنشطة هددت ممراً مائياً دولياً بالغ الأهمية وعرقلت حقوق الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه، في ممارسات تقول كندا إنها تتعارض مع القانون الدولي. وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تشكل عنصراً أساسياً بالنسبة إلى التجارة العالمية وأمن الطاقة.

وقالت أناند إن العقوبات تستهدف أفراداً ترى كندا أن أفعالهم تقوض هذه المبادئ وتهدد الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة على المستوى العالمي، داعية إيران إلى خفض التصعيد واحترام حقوق الملاحة الدولية.

وأوضحت الحكومة الكندية أن الإجراءات تأتي بالتنسيق مع جهود الحلفاء والشركاء لمواجهة ما وصفته بـ«الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والنفوذ الضار» في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وأضافت أن أوتاوا ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية حقوق الملاحة وفقاً للقانون الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود تحقيق الاستقرار في المضيق عندما تسمح الظروف بذلك.

ويأتي الإعلان في سياق إقليمي شديد التوتر، إلا أن البيان الكندي خلا تماماً من أي انتقاد للعمليات العسكرية والضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران واستهداف منشآت داخل أراضيها، وركز بصورة حصرية على تحميل طهران مسؤولية تهديد الملاحة والاستقرار الإقليمي.

كما لم يتطرق البيان إلى التداعيات التي خلفتها تلك الهجمات على مسار التصعيد، في وقت شددت فيه أوتاوا على ضرورة خفض التوتر وحماية القانون الدولي وحرية الملاحة.

وبفرض الإجراءات الجديدة، يرتفع عدد الأفراد الإيرانيين الذين فرضت كندا عليهم عقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران إلى 232 شخصاً، إضافة إلى 260 كياناً إيرانياً.