د. إسماعيل الحاج علي - غاتينو
الصلاة والسلام على النبي ص والآل الاطايب الأطهار بعد ان بسم الله الرحمن الرحيم، اقول:
البدعة وسلطة التأويل
ليست البدعة كل قراءة جديدة للدين، وإنما أن تُنسب إليه دلالة أو سلطة دون حجة معتبرة. وقد شهد التاريخ الإسلامي كيف تتحول بعض الاجتهادات البشرية، حين تستعير قداسة النصوص، إلى مسلمات تحكم ضمائر المؤمنين. وهنا تبدأ المشكلة الفلسفية: متى يغادر التفسير منزلته البشرية ليصبح حقيقة عقدية أو تكليفاً دينياً ملزماً؟
الإمامة والنيابة واختلاف المباني
من هذه الزاوية تستحق أعمال الدكتور بيام محسني حول الإمامة والغيبة والولاية مساءلة برهانية، ولا سيما دراسته المشتركة مع محمد الصاغة، حيث تُعرض العلاقة بين مقام الإمام ونيابة الفقهاء والسلطة السياسية ضمن إطار تفسيري واسع.
غير أن الإمامة، بما تشتمل عليه من مقامات الهداية والعصمة والولاية، لا تتحد مع نيابة الفقيه في حقيقتها أو حدودها. فالنيابة نفسها تتعدد مبانيها بين من يثبت الولاية في الأمور الحسبية، ويشترط للولاية في الشؤون العامة شروطاً إضافية، ومنها المقبولية العامة؛ ومن يتبنى ولاية سياسية أوسع، ويميز بين حجية الفتوى الشخصية ونفوذ الحكم الولائي في الشأن العام؛ ومن يفهم النيابة نظاماً متعدد المستويات تتكامل فيه وظائف الفقهاء والأمة ورقابتها، دون انتقال جميع صلاحيات المعصوم إلى نائبه.
وهذه فروق استدلالية جوهرية، لا يجوز اختزالها في عنوان واحد.
أسئلة في المنهج والحجية
وهنا نسائل محسني: هل يميز بين مقام الإمام الوجودي وسلطته التشريعية، وبين النيابة الفقهية والولاية السياسية؟ وبأي دليل ينتقل من إحداها إلى الأخرى؟ وهل يفرق بين حجية الفتوى ونفوذ الحكم الولائي وصحة القرار السياسي؟ وهل يعرض للشباب اختلاف المباني وأدلتها، أم يقدم تصوراً جامعاً قد يوهم باتفاق غير قائم؟
ثم ما موقع التأويل العرفاني في إثبات العقائد؟ وهل تكفي التجربة الوجدانية لإنتاج معرفة ملزمة، أم تظل محتاجة إلى برهان مستقل؟
دعوة إلى الحقيقة
إننا لا نصادر حق الباحث في التجديد، وإنما نطالبه بحدود الحجة التي يستند إليها. فلا قداسة للتأويل من قداسة المؤوَّل، ولا حجية للتفسير من منزلة المفسِّر، ولا مشروعية سياسية تستعار من مقام المعصوم.
وهذه دعوة مفتوحة لهذا الحوار بكل آداب الحوار، وليس مبتغانا سوى الوصول إلى الحقيقة.
والحمد لله اولا وآخراً
الصلاة والسلام على النبي ص والآل الاطايب الأطهار بعد ان بسم الله الرحمن الرحيم، اقول:
البدعة وسلطة التأويل
ليست البدعة كل قراءة جديدة للدين، وإنما أن تُنسب إليه دلالة أو سلطة دون حجة معتبرة. وقد شهد التاريخ الإسلامي كيف تتحول بعض الاجتهادات البشرية، حين تستعير قداسة النصوص، إلى مسلمات تحكم ضمائر المؤمنين. وهنا تبدأ المشكلة الفلسفية: متى يغادر التفسير منزلته البشرية ليصبح حقيقة عقدية أو تكليفاً دينياً ملزماً؟
الإمامة والنيابة واختلاف المباني
من هذه الزاوية تستحق أعمال الدكتور بيام محسني حول الإمامة والغيبة والولاية مساءلة برهانية، ولا سيما دراسته المشتركة مع محمد الصاغة، حيث تُعرض العلاقة بين مقام الإمام ونيابة الفقهاء والسلطة السياسية ضمن إطار تفسيري واسع.
غير أن الإمامة، بما تشتمل عليه من مقامات الهداية والعصمة والولاية، لا تتحد مع نيابة الفقيه في حقيقتها أو حدودها. فالنيابة نفسها تتعدد مبانيها بين من يثبت الولاية في الأمور الحسبية، ويشترط للولاية في الشؤون العامة شروطاً إضافية، ومنها المقبولية العامة؛ ومن يتبنى ولاية سياسية أوسع، ويميز بين حجية الفتوى الشخصية ونفوذ الحكم الولائي في الشأن العام؛ ومن يفهم النيابة نظاماً متعدد المستويات تتكامل فيه وظائف الفقهاء والأمة ورقابتها، دون انتقال جميع صلاحيات المعصوم إلى نائبه.
وهذه فروق استدلالية جوهرية، لا يجوز اختزالها في عنوان واحد.
أسئلة في المنهج والحجية
وهنا نسائل محسني: هل يميز بين مقام الإمام الوجودي وسلطته التشريعية، وبين النيابة الفقهية والولاية السياسية؟ وبأي دليل ينتقل من إحداها إلى الأخرى؟ وهل يفرق بين حجية الفتوى ونفوذ الحكم الولائي وصحة القرار السياسي؟ وهل يعرض للشباب اختلاف المباني وأدلتها، أم يقدم تصوراً جامعاً قد يوهم باتفاق غير قائم؟
ثم ما موقع التأويل العرفاني في إثبات العقائد؟ وهل تكفي التجربة الوجدانية لإنتاج معرفة ملزمة، أم تظل محتاجة إلى برهان مستقل؟
دعوة إلى الحقيقة
إننا لا نصادر حق الباحث في التجديد، وإنما نطالبه بحدود الحجة التي يستند إليها. فلا قداسة للتأويل من قداسة المؤوَّل، ولا حجية للتفسير من منزلة المفسِّر، ولا مشروعية سياسية تستعار من مقام المعصوم.
وهذه دعوة مفتوحة لهذا الحوار بكل آداب الحوار، وليس مبتغانا سوى الوصول إلى الحقيقة.
والحمد لله اولا وآخراً
45 مشاهدة
15 نوفمبر, 2026
50 مشاهدة
15 نوفمبر, 2026
47 مشاهدة
15 نوفمبر, 2026