متابعة صدى أونلاين

قرر بنك كندا، الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة السابعة على التوالي، ما يعني استمرار المعدل من دون تغيير منذ آخر خفض في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن المقرر صدور القرار التالي في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنسبة للمستهلك الكندي، يعني القرار أن المقترضين لن يحصلوا حالياً على تخفيف جديد في تكلفة الاقتراض، لكنهم في المقابل لن يواجهوا زيادة ناتجة مباشرة عن رفع الفائدة الأساسية.

ويتأثر بشكل أسرع أصحاب القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة وخطوط الائتمان والقروض المرتبطة بسعر الفائدة الأساسي للبنوك، إذ يُرجح أن تبقى تكاليفها مستقرة ما دامت البنوك التجارية لا تغيّر أسعارها الأساسية.

أما أصحاب الرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة، فالتأثير أقل مباشرة، لأن أسعارها ترتبط بدرجة كبيرة بعوائد السندات وتوقعات الأسواق، وليس فقط بقرار بنك كندا.

وكان البنك قد أشار في قراره السابق إلى أن الاقتصاد الكندي أظهر علامات تحسن، لكنه لا يزال يراقب التضخم وأسعار الطاقة وعدم اليقين المرتبط بالتجارة الأميركية والتطورات الدولية.

وبالتالي، يمكن تلخيص الرسالة للمستهلك الكندي بـ**«لا زيادة ولا تخفيض في الوقت الراهن»**: أقساط القروض المتغيرة تحصل على فترة استقرار إضافية، فيما سيترقب المقترضون القرار المقبل لمعرفة ما إذا كان باب خفض الفائدة سيفتح مجدداً.