تدرس الحكومة الفيدرالية في أوتاوا خطة لإعادة موظفي القطاع العام إلى مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع، ابتداءً من العام المقبل بالنسبة للمديرين، وبحلول يناير 2027 لجميع الموظفين، وذلك وفق وثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة لا بريس.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن أمانة مجلس الخزانة، تفكر الحكومة في فرض عودة إلزامية للموظفين إلى مراكز العمل بشكل كامل، رغم أن السياسة الحالية للعمل الهجين تفرض حضوراً يتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام أسبوعياً. وكانت الحكومة قد صرّحت سابقاً بأن “العمل الهجين باقٍ”.
تفاصيل الخطة المقترحة
وفق السيناريو الذي تتم مناقشته:
1 يناير 2026: عودة جميع المديرين في القطاع العام إلى المكتب خمسة أيام أسبوعياً.
يوليو 2026: حضور موظفي الدولة أربعة أيام أسبوعياً.
1 يناير 2027: تطبيق الدوام كاملًا خمسة أيام على جميع الموظفين.

تشير مصادر داخل الجهاز الحكومي إلى ارتفاع مستويات القلق بين الموظفين نتيجة النقاشات حول إنهاء العمل عن بُعد، لدرجة وصف الوضع بـ“البارانويا” في بعض الإدارات.
وقالت شارون دي سوزا، رئيسة أكبر نقابة لموظفي الحكومة الفيدرالية، إن هناك “قلقاً كبيراً” بين العاملين، مؤكدة أن الصحة النفسية للموظفين “في خطر واضح”.
وتؤكد النقابات أن توسيع نطاق العمل عن بُعد يوفر تكاليف ضخمة للحكومة، مثل بيع المباني الفارغة وتقليل نفقات الصيانة، إضافة إلى فوائد بيئية مباشرة.
هذا وتفيد مصادر سياسية بأن حكومة مارك كارني تسعى لتسريع عودة الموظفين إلى العمل الحضوري لدعم الإنتاجية وتعزيز التعاون بين فرق العمل.
الحكومة الفيدرالية ليست وحدها التي تعيد النظر في العمل الهجين. فقد أعلنت حكومة أونتاريو في أغسطس الماضي عن عودة موظفيها إلى الدوام الكامل في المكاتب ابتداءً من 5 يناير 2026، بينما قررت مدينة أوتاوا أن يصبح العمل الحضوري خمسة أيام أسبوعياً ابتداءً من يناير 2026.