أوتاوا – استدعت وزيرة الخارجية الكندية السفير الإسرائيلي في أوتاوا على خلفية منع وفد برلماني كندي من دخول الضفة الغربية عبر معبر اللنبي، وما رافق ذلك من حادثة اعتداء جسدي على إحدى النائبات الكنديات.

وجاء الاستدعاء بعد أن مُنع الوفد، الذي ضم نائبين كنديين، من عبور المعبر أثناء توجهه للقاء فلسطينيين نازحين في الضفة الغربية، في زيارة نُظّمت بدعوة من منظمة The Canadian-Muslim Vote. وخلال الواقعة، قالت النائبة إقراء خالد إنها تعرّضت للدفع من قبل مسؤولين إسرائيليين عندما حاولت الاقتراب من أحد أعضاء الوفد أثناء استجوابه.

النواب المعنيون اعتبروا ما حدث انتهاكاً للكرامة الشخصية وللأعراف الدبلوماسية، وطالبوا الحكومة الكندية بالحصول على تفسير رسمي ومكتوب من الجانب الإسرائيلي حول أسباب المنع والتصرفات التي جرت على الحدود.

من جهتها، أوضحت السفارة الإسرائيلية أن قرار المنع يعود إلى ما وصفته بـ«صلات» مزعومة بين الجهة المنظمة للزيارة ومنظمة Islamic Relief Worldwide، التي تصنفها إسرائيل كـ«كيان إرهابي»، وهو تصنيف لا تعتمده الحكومة الكندية.

مكتب وزيرة الخارجية أكد أن استدعاء السفير جاء في إطار المتابعة الرسمية للحادثة، مشدداً على أن سلامة المواطنين الكنديين واحترامهم في الخارج أولوية للحكومة. أما السفير الإسرائيلي إيدو مويد، فأفاد بأنه اطّلع على ما جرى من خلال تقارير إعلامية، مؤكداً حاجته إلى التحقق من تفاصيل الحادثة ومعرفة ملابساتها.