Sadaonline

هل تبحث عن مهنة مطلوبة في كندا؟ برنامج مدفوع جديد ينطلق في 2027

مكافأة بقيمة 5 آلاف دولار للأشخاص الذين يكملون برنامج التدريب المهني ويحصلون على شهادة

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن خطة جديدة تهدف إلى مساعدة الشباب على دخول سوق المهن الحرفية والمهن الماهرة، من خلال توفير فرص تدريب عملي مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص المتوقع في العمالة ودعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية الكبرى في البلاد.
وقالت وزيرة التوظيف Patty Hajdu إن البرنامج سيبدأ في أوائل عام 2027، وسيتيح للشباب الكنديين اكتساب خبرة مباشرة في مواقع العمل. وتعتزم أوتاوا تخصيص نحو 880 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتنفيذ الخطة، التي تأتي ضمن التزام مالي أوسع بقيمة 8 مليارات دولار لدعم وتطوير المهن الماهرة في كندا.

وبحسب الحكومة، فإن تشجيع المزيد من الشباب على اختيار هذه المهن سيساعد في توفير العمالة اللازمة لبناء المنازل والبنية التحتية وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تحتاجها كندا خلال السنوات المقبلة.

كما أعلنت الحكومة عن مكافأة بقيمة 5 آلاف دولار للأشخاص الذين يكملون برنامج التدريب المهني ويحصلون على شهادة في إحدى مهن Red Seal المؤهلة. وستشمل المكافأة أيضاً من حصلوا على شهاداتهم اعتباراً من 1 أبريل 2025، على أن يصبح التقديم عليها متاحاً في وقت لاحق من الخريف.

وتتضمن الإجراءات أيضاً إطلاق برنامج Build Canada Apprenticeship Service في وقت لاحق من هذا الخريف، لربط الباحثين عن فرص التدريب بالشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للشركات التي توفر فرص تدريب مهني من خلال البرنامج الحصول على منح تصل إلى 10 آلاف دولار للمساعدة في تكاليف التوظيف.

ومن المقرر كذلك إطلاق Apprenticeship Training Grant في ربيع 2027، والذي سيمنح المتدربين الذين يحضرون التدريب التقني الإلزامي داخل الصفوف 400 دولار إضافية أسبوعياً إلى جانب مزايا التأمين على العمل (Employment Insurance).

وفي خطوة أخرى، تجري الحكومة الفيدرالية محادثات مع المقاطعات والأقاليم بشأن اتفاقيات ثنائية تتضمن توفير ملياري دولار من التمويل الفيدرالي لتوسيع فرص التدريب التمهيدي والتقني.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتوقع فيه الحكومة الفيدرالية وجود أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل في المهن الماهرة في كندا بين عامي 2024 و2033، ما يجعل استقطاب جيل جديد من العمال إلى هذه القطاعات جزءاً مهماً من خطط مواجهة احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة.