أعلنت الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، فرض عقوبات إضافية على رجال أعمال وشركات إيرانية مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني، في إطار جهودها لمواجهة ما وصفته بـ«الأنشطة المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط.

وتشمل العقوبات خمسة أفراد وأربع كيانات متهمة بدعم ميليشيات وجماعات مسلحة متحالفة مع طهران، وتزويدها بالأسلحة والتكنولوجيا. وأكدت وزارة الخارجية أن كندا سترتب «عواقب» على كل من يساهم في هذه الأنشطة، مشيرة إلى أن عدد المدرجين على قوائم العقوبات بلغ 227 شخصًا و260 كيانًا إيرانيًا.

في المقابل، خففت الولايات المتحدة مؤخرًا بعض القيود على النفط الإيراني في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في المنطقة.

*الصورة تم توليدها بالذكاء الاصطناعي