رفضت المحكمة العليا في كيبيك دعوى جماعية رفعها أولياء أمور ضد عشرات المدارس الخاصة للمطالبة باسترداد جزء من الرسوم الدراسية المدفوعة خلال جائحة كوفيد-19، معتبرة أن المدارس واصلت تقديم الخدمات التعليمية رغم إغلاق أبوابها والانتقال إلى التعليم عن بُعد.
وأكدت القاضية جانيك بيرو، في حكم صدر الخميس، أنه "لا شك في أن الخدمات التعليمية استمرت خلال فترة الجائحة"، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة نجحت في وقت قصير في نقل التعليم إلى الإنترنت، ما أتاح للطلاب مواصلة تعلمهم رغم الظروف الاستثنائية.
وأضافت أن التعليم "لم يختفِ بمجرد إغلاق الفصول الدراسية"، وأن وجود الدروس عن بُعد لا يعني غياب الخدمة التعليمية، حتى وإن أعرب عدد من أولياء الأمور عن عدم رضاهم عن تجربة التعلم خلال تلك الفترة.
وكان أولياء الأمور يطالبون باسترداد 22.5% من الرسوم الدراسية عن الفترة الممتدة من مارس إلى يونيو 2020، بحجة أن أبناءهم لم يحصلوا على جميع الخدمات التعليمية المتفق عليها.
وشملت الدعوى أكثر من 100 مدرسة خاصة ناطقة بالفرنسية والإنجليزية في مونتريال وضواحيها، سواء كانت مدعومة من الحكومة أو مستقلة.

وخلال المرافعات، ركز المدّعون على أن الطلاب حُرموا من التفاعل الاجتماعي داخل المدرسة، معتبرين أن ذلك ألحق ضرراً بجانب أساسي من العملية التعليمية.
واستند أحد الخبراء الذين استدعتهم الجهة المدعية إلى أن التنشئة الاجتماعية تمثل نحو 80% من مهمة المدرسة، وهو ما استخدم كأساس للمطالبة بالتعويض.
إلا أن المحكمة رفضت هذا الطرح، مؤكدة أنه لا يوجد التزام قانوني ضمني يُلزم المدارس بتوفير بيئة اجتماعية داخل مبانيها في جميع الظروف، وأن منح التعويض المطلوب سيؤدي إلى إثراء غير مبرر للمدعين.
ورحب اتحاد مؤسسات التعليم الخاص في كيبيك (FEEP) بالحكم، مؤكداً أن القرار يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المدارس للحفاظ على جودة التعليم خلال الجائحة.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد ستيفان ماير إن الحكم يسمح للمؤسسات التعليمية بتوجيه مواردها إلى ما هو أهم، وهو دعم الطلاب وتحسين فرص نجاحهم، مشيداً بالدور الذي لعبه العاملون في قطاع التعليم خلال أزمة كورونا.
ولم يعلن مكتب المحاماة الذي قاد الدعوى حتى الآن ما إذا كان سيستأنف الحكم.