تعهدت رئيسة حزب "أنسامبل مونتريال" Ensemble Montréal، سورايا مارتينيز فيرادا، بإلغاء ما لا يقل عن 1000 وظيفة في بلدية مونتريال بحلول نهاية ولايتها الأولى في 2029، مشيرة إلى أن الهدف هو "إعادة النظام" إلى المالية البلدية. وفي مؤتمر صحفي عقدته الجمعة في قاعة بلدية مونتريال، شددت مارتينيز فيرادا على أن الجهاز الإداري للمدينة أصبح "ثقيلاً، جامداً وبطيئاً"، معتبرة أن هناك حاجة ملحة لتخفيف هذا العبء من أجل تحسين سير العمل في بلدية مونتريال. وقالت مارتينيز فيرادا: "سنركز على خفض الوظائف الإدارية والقيادية، ولن يتم المساس بالخدمات المباشرة للمواطنين. سنعتمد على التقاعد الطوعي والرحيل الطوعي للموظفين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة إدارية لتحسين الكفاءة". كما أضافت أن الحزب يأسف لزيادة عدد الموظفين الإداريين بين عامي 2017 و2025، حيث ارتفع عدد القياديين بنسبة 18٪ وعدد المهنيين بنسبة 39٪، بينما ظل عدد عمال النظافة (العمال الزرق) دون تغيير يذكر. وأضافت مارتينيز فيرادا: "نحتاج إلى تحرير المساحة لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين وتمويل المشاريع الكبيرة المستقبلية".

وفي إطار برنامج الحزب، أعلنت مارتينيز فيرادا عن نية "مراجعة هيكلية بلدية المدينة" لضمان توزيع أفضل للوظائف بما يتناسب مع تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك تجميد التوظيف في بعض المناصب غير الحيوية، مما سيشمل وظائف في القطاعات غير المرتبطة بالخدمات المباشرة، مثل الأمن العام. وتزامن هذا التصريح مع تصريحات مماثلة من رئيس حزب "Projet Montréal"، لوك رابوين، الذي أعلن بدوره أنه لن يتخذ أي إجراءات تتعلق بالعمالة في بلدية مونتريال حتى عام 2029، مشيراً إلى أنه سيتم استبدال الموظفين الذين يتركون وظائفهم ولكن دون خلق وظائف جديدة. من جانب آخر، انتقد عارف سالم، رئيس المعارضة في بلدية مونتريال، الإدارة الحالية قائلاً: "نحن نلعب بأموال دافعي الضرائب كما لو كانت أموالًا في لعبة مونوپولي"، مشيرًا إلى أن ميزانية الأحياء زادت بنسبة 25٪ في السنوات الأخيرة بينما ارتفعت ميزانية المدينة الرئيسية بنسبة تقارب 50٪. وفي تصريحات صحفية، أعرب كلود بينار، نائب رئيس الحزب، عن قلقه من أن الإدارة الحالية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض لتمويل نفقاتها، الأمر الذي قد يضر بالاستدامة المالية للمدينة.

*صورة المادة الخبرية من صفحة عارف سالم على الفيسبك.