أثار قانون العلمانية في مدارس كيبيك جدلاً سياسياً جديداً، بعدما أكد زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك شارل مييار (Charles Milliard) أنه لا يعتزم تعديل القانون الذي يمنع ارتداء الرموز الدينية حتى بالنسبة إلى الآباء والأمهات المتطوعين في المدارس، بما في ذلك عند مرافقة الطلاب في الرحلات والأنشطة اللامنهجية. وجاء موقفه رغم إقراره بأن تطبيق القانون قد يؤدي إلى حالات إقصاء لبعض الأهالي.
وبحسب La Presse، قال مييار إنه لا ينوي تغيير القوانين التي أقرتها حكومة ائتلاف مستقبل كيبيك في الوقت الراهن، موضحاً أنه يريد انتظار ما ستقوله المحاكم، ولا سيما المحكمة العليا، قبل اتخاذ موقف بشأن تعديل القانون. ووصف نهجه بأنه «منهجي وغير حزبي»، مضيفاً أن حكومته، في حال وصوله إلى السلطة، لن تُجري تغييرات في هذه المرحلة.

القانون المشار إليه في التقرير هو القانون 94 بشأن العلمانية في المدارس، والذي وسّع القيود على ارتداء الرموز الدينية لتشمل أيضاً بعض الآباء والأمهات الذين يشاركون كمتطوعين في الأنشطة المدرسية. وعندما سُئل مييار مباشرة عما إذا كانت هذه الإجراءات تخلق حالات إقصاء، في ضوء شهادات أمهات لم يعد بإمكانهن المشاركة في أنشطة أطفالهن، أجاب: «نعم، أعتقد أنها تخلق ذلك».

في المقابل، هاجمت المتحدثة باسم كيبيك سوليدير، ربى غزال (Ruba Ghazal) موقف زعيم الليبراليين، وقالت إنها فوجئت به بشدة، متهمة الحزب الليبرالي بالسير في ما وصفته بـ«المزايدة الهوياتية» وبالتخلي عن النساء اللواتي يرتدين الحجاب. وقالت غزال إن استبعاد أمهات يرغبن في المشاركة في الحياة المدرسية لأطفالهن بسبب ارتدائهن غطاءً للرأس يطرح تساؤلات حول الرسالة التي تصل إلى أطفالهن والأجيال المقبلة.

وأضافت غزال أن حزبها سيواصل، بحسب موقفه المعلن، الدفاع عن حقوق هؤلاء النساء. ويأتي هذا السجال خلال الحملة الانتخابية في كيبيك لعام 2026، في وقت يتنافس فيه الحزب الليبرالي وكيبيك سوليدير في عدد من دوائر جزيرة مونتريال، ومن بينها Saint-Henri–Sainte-Anne وVerdun وLaurier-Dorion، وهي دوائر يشير تقرير La Presse إلى أنها كانت تحت سيطرة كيبيك سوليدير عند نشره.