في قضية تثير تساؤلات جدية حول الحرية الدينية والمساواة في فرص التعليم والعمل في كيبيك، تواجه ثلاث طالبات مسلمات محجبات في كلية سان لوران (Cégep de Saint-Laurent) خطر التخلي عن دراستهن، بعدما عجزن عن إيجاد فرص تدريب عملي ضرورية للحصول على شهاداتهن في التربية المتخصصة، رغم النقص الكبير في العاملين بهذا القطاع.

الطالبات الثلاث، سارة البالغة من العمر 20 عاماً، ومريم 19 عاماً، ومنال 20 عاماً، اخترن هذا التخصص بهدف العمل مع الأطفال والشباب في المدارس. لكن أحلامهن المهنية بدأت تتلاشى مع تشديد قوانين العلمانية في المقاطعة.

ففي الثاني من أبريل 2026، وسّعت حكومة كيبيك حظر ارتداء الرموز الدينية ليشمل العاملين في مراكز الطفولة المبكرة والحضانات المدعومة حكومياً والمؤسسات التعليمية الخاصة المدعومة.

وبعد سلسلة من محاولات البحث عن تدريب في مؤسسات مختلفة، بما فيها القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية، واجهت الطالبات رفضاً متكرراً، وفق شهاداتهن لصحيفة La Presse.

سارة اضطرت إلى ترك البرنامج الدراسي في الثاني من نوفمبر، بينما تعتزم منال الانسحاب مع نهاية الفصل الحالي، في حين لا تزال مريم تأمل العثور على فرصة تدريب تسمح لها بمواصلة دراستها.

وتقول منال، معبّرة عن شعورها بالتمييز، إنها لا تفهم لماذا يتمتع آخرون بحقوق تعليمية أكبر منها لمجرد ارتدائها الحجاب.

أما سارة، المولودة في كندا، فتؤكد أن ارتداء الحجاب كان قراراً شخصياً اتخذته في سن السابعة عشرة، دون أي ضغط من عائلتها، رافضة التخلي عنه مقابل استكمال مسارها المهني.

وتكتسب القضية أبعاداً إضافية في ظل النقص الكبير في الكوادر المتخصصة، إذ يؤكد منسق البرنامج في كلية سان لوران، رافاييل ميلو، أن نسبة التوظيف بين خريجي هذا التخصص تبلغ 98%، محذراً من أن القيود المرتبطة بالرموز الدينية بدأت تثني طالبات عن الالتحاق بالبرنامج أصلاً.

من جانبه، اعتبر أستاذ علم الاجتماع سيباستيان بوشيه-غودري أن ما يحدث يعني عملياً حرمان طالبات مجتهدات من إكمال تعليمهن بسبب انتمائهن الديني.

وأقرت إدارة الكلية بوجود صعوبات مرتبطة بتطبيق القانون، مؤكدة أنها تعمل على مساعدة الطلاب في إيجاد أماكن تدريب مناسبة.

ويبدو أن ما كانت تحذر منه الجالية المسلمة بدأت تداعياته تلقي بظلالها حيث تثير هذه القضية مخاوف من تحول قوانين العلمانية إلى عائق أمام مشاركة النساء المحجبات في الحياة التعليمية والمهنية، بدلاً من ضمان المساواة بين جميع المواطنين.

ورغم أن أنصار قوانين العلمانية يرون فيها وسيلة لحماية حياد المؤسسات العامة، فإن شهادات الطالبات تطرح سؤالاً أساسياً حول التوازن بين حياد الدولة وحرية الأفراد في ممارسة معتقداتهم.

وتختصر مريم شعورها بالقول إن المجتمع وعدهن بالشمولية وحرية التعبير، لكنهن يشعرن اليوم بأن حقوقهن وحرياتهن تتراجع.