أعلنت حكومة كيبيك، برئاسة بول سان بيير بلاموندون، تأجيل استئناف أعمال الجمعية الوطنية إلى الأول من ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقرراً انطلاقها في 17 نوفمبر، في خطوة أثارت انتقادات أحزاب المعارضة. ويُعدّ هذا التأجيل الثاني من نوعه، بعدما كانت الحكومة قد أرجأت الموعد سابقاً إلى 24 نوفمبر. وبررت حكومة الحزب الكيبيكي القرار بالحاجة إلى التحضير للتحديث الاقتصادي المرتقب، إضافة إلى مشاركة رئيس الوزراء بول سان بيير بلاموندون في قمة الفرنكوفونية في كمبوديا، بين 12 و17 نوفمبر. وأكدت الحكومة أن الفترة الفاصلة بين الانتخابات العامة وانطلاق أعمال البرلمان، والبالغة 57 يوماً، تتوافق مع المدد التي استغرقتها حكومات سابقة.

في المقابل، انتقد الحزب الليبرالي التأجيل بشدة، معتبراً أن كيبيك تواجه ملفات ملحّة تستدعي نقاشاً برلمانياً عاجلاً، أبرزها أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والوضع الاقتصادي. كما أثار القرار جدلاً سياسياً بشأن العلاقة بين الحكومة ومؤسسة نائبة الحاكم العام، خصوصاً بعد إعلان بلاموندون عدم ترحيبه بمشاركتها في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، رغم أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص على دورها في هذه المناسبة. وقد وقّعت نائبة الحاكم العام مانون جانوت بالفعل الإعلان الرسمي الذي يحدد الأول من ديسمبر موعداً لافتتاح الدورة. واللافت أن موعد انتهاء الدورة البرلمانية لن يتغير، ما يعني أن النواب سيعقدون جلساتهم لمدة أسبوعين فقط قبل عطلة نهاية العام.