منذ وصوله إلى واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، واجه رئيس الوزراء جاستن ترودو موجة من الانتقادات بسبب افتقار حكومته إلى خطة للوفاء بتعهد حلف شمال الأطلسي بإنفاق اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
حتى أن الأمر وصل إلى حد توجيه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون  اتهامات إلى كندا بـ "الاستفادة من نفوذ أمريكا" وذلك في منتدى أمني على هامش قمة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي، وهو تحالف عسكري ساعدت كندا في إنشائه.
وقال جونسون "إن كندا تتمتع بالسلامة والأمان من خلال تواجدها على حدودنا وعدم اضطرارها للقلق بشأن ذلك. أعتقد أن هذا أمر مخز. إذا كنت تريد أن تكون دولة عضوًا ومشاركة، فيجب عليك القيام بدورك".
من بين 32 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي ، أوفت 23 دولة بتعهدها بنسبة 2% أو تجاوزتها. وتنفق كندا حاليا 1.37%، مما يضعها في المرتبة الخامسة من أسفل القائمة، متقدمة على بلجيكا ولوكسمبورج وسلوفينيا وإسبانيا، وفقا لأرقام حلف شمال الأطلسي.
وفي حفل الافتتاح يوم الثلاثاء، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج Jens Stoltenberg الأعضاء من الرضا عن الذات وقال إن "الاثنين في المائة ليسا السقف، ولكن الاثنين في المائة هو الآن الحد الأدنى لإنفاقنا الدفاعي".
ولم يذكر ستولتنبرج كندا تحديدا، لكن الضغوط تتزايد على ترودو لزيادة الاستعداد العسكري من خلال تجنيد المزيد من الجنود وإنتاج المزيد من الأسلحة والمعدات.
من جهته دافع ترودو عن حكومته في كلمته الرئيسية أمام مركز التميز لتغير المناخ والأمن التابع لحلف شمال الأطلسي، حيث قال "عندما تولينا السلطة، كانت كندا تنفق أقل من واحد في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع سنويا، لكننا تعهدنا بتغيير ذلك. وقد وفينا بوعدنا".
وتخطط حكومة ترودو لإنفاق 73 مليار دولار إضافية على الدفاع على مدى السنوات العشرين المقبلة - إذا بقيت في السلطة.
وتتوقع وزارة الدفاع الوطني أن تنفق كندا 1.76% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش بحلول عام 2030، لكنّها لم تحدد متى ستصل إلى 2%.
وعندما يتعلق الأمر بالأمن الجماعي، يشير ترودو وحكومته في كثير من الأحيان إلى دعم كندا لأوكرانيا كمثال على مدى قدرتها على تحمل المسؤولية. حيث يتم تمويل تسعة وتسعين بالمائة من الميزانية العسكرية لأوكرانيا من قبل حلفاء الناتو.

منذ حرب روسيا أوكرانيا عام 2022، ساهمت كندا بأربعة مليارات دولار في الدعم العسكري لأوكرانيا، وأكثر من 12 مليار دولار في ضمانات القروض للحفاظ على اقتصادها.

*صورة المادة الخبرية من صفحة مايك جونسون على الفيسبك.