اتهامات تثير الجدل على جانبي الحدود الكندية الأمريكية! فقد كشفت السلطات الأمريكية عن توجيه اتهامات جديدة إلى مواطنين كنديين بالمشاركة بصورة غير قانونية في الانتخابات الأمريكية، في وقت تكثّف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ملاحقة حالات تصويت غير المواطنين، قبيل الانتخابات النصفية المقررة في الثالث من نوفمبر.أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى مواطنين كنديين اثنين يقيمان في ولاية ويسكونسن، على خلفية مشاركتهما المزعومة في انتخابات أمريكية رغم عدم امتلاكهما الجنسية الأمريكية. وبحسب تقرير نشرته شبكة CTV News في 30 أكتوبر 2026، فإن مونيك جينياك-يوكوم، البالغة من العمر 60 عامًا، متهمة بالتصويت في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 والانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام إذا ثبتت إدانتها.أما رودجر ديدريك، البالغ من العمر 66 عامًا، فيواجه اتهامين يتعلقان بالتصويت في انتخابات نوفمبر 2024، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة بشأن جنسيته الأمريكية عند تسجيل اسمه في قوائم الناخبين.

وقد تصل العقوبة في حال إدانته إلى السجن خمس سنوات عن تهمة الادعاء الكاذب بالجنسية، إضافة إلى سنة عن التصويت غير القانوني.ومثل المتهمان أمام محكمة فيدرالية خلال الأسبوع الجاري، قبل الإفراج عنهما بانتظار استكمال الإجراءات القضائية. ولا تقتصر القضية على هذين الشخصين، إذ أورد التقرير حالات أخرى لمواطنين كنديين وُجهت إليهم اتهامات مماثلة في ولايات أمريكية عدة، بينها نورث كارولاينا وكاليفورنيا وفلوريدا وأيداهو وكنتاكي ومينيسوتا.

ووفق وزارة العدل الأمريكية، قد تصل العقوبات القانونية للتصويت غير المشروع إلى السجن سنة وغرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي، بينما قد تصل غرامة الادعاء الكاذب بالجنسية الأمريكية إلى 250 ألف دولار، إضافة إلى عقوبة السجن.

وتأتي هذه الملاحقات في إطار حملة تشدد فيها إدارة ترامب على تطبيق قوانين أهلية الناخبين، وسط استمرار الجدل السياسي بشأن تصويت غير المواطنين في الولايات المتحدة.

وتسلّط القضية الضوء على نقطة قانونية مهمة: الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، حتى لو امتدت سنوات طويلة، لا تمنح صاحبها حق التصويت في الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، الذي يقتصر على المواطنين الأمريكيين المؤهلين.

وتبقى جميع الاتهامات الواردة في هذه القضايا خاضعة للمحاكم، مع افتراض براءة المتهمين حتى تثبت إدانتهم.