أعلنت اتحاد الأطباء العامين في كيبيك (FMOQ) عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الكيبيكية، في خطوة تهدف إلى إجبار الحكومة على التفاوض بحسن نية بشأن تجديد اتفاقية التعاون بين الطرفين. في مؤتمر صحفي صباح اليوم، قال رئيس الاتحاد الدكتور مارك-أندريه أميون، إنه يعترض على رفض الحكومة التفاوض مع الأطباء العائليين، وهو ما وصفه بـ"الازدراء لأحد العناصر الأساسية في سلسلة الرعاية الصحية". وأوضحت فيموك في دعواها القضائية التي قدمتها أمام المحكمة العليا أن الحكومة تخالف التزاماتها التعاقدية التي تقتضي التفاوض "بحسن نية". وأشار الاتحاد إلى أن أحد بنود الاتفاقية ينص بوضوح على ضرورة تنفيذ التفاوض بـ"جدية وحسن نية". وكان مشروع القانون 106، الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً، قد أثار اعتراضات كبيرة من قبل الأطباء العائليين. المشروع يتضمن ربط حتى 25% من أجر الأطباء بأداء مؤشرات محددة، وهو ما وصفته فيموك بـ"غير القانوني" و"المخالف للدستور". وفي تعليقه على الموقف الحكومي، قال الدكتور أميون: "لقد قدمنا مقترحات عدة على طاولة المفاوضات، لكننا لم نتلقَ أي رد من الحكومة". وأضاف أن النقابة تسعى من خلال هذه الدعوى إلى فرض التفاوض بحسن نية، وأكد أن آلية التحكيم، التي تطالب بها فيموك، موجودة .

فيما يخص وسائل الضغط التي قد تلجأ إليها النقابة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. وفي الوقت الذي يخطط فيه الأطباء المتخصصون لوقف تدريس الطلاب في كليات الطب اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، أطباء الأسرة، من جهتهم، يتجنبون الإضراب المباشر، خاصة أن لديهم حق محدود في الإضراب، ويركزون بدلاً من ذلك على الأنشطة الإدارية والطبية الأخرى التي تشمل التعاون مع الحكومة. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أميون أن الأطباء العائليين لا يرغبون في الإضرار برعاية المرضى مباشرة، بل يسعون إلى إعادة التوازن والتعاون مع الحكومة في مجالات مثل التعليم والمجالات الإدارية. من جانبها، رد مكتب وزير الصحة الكيبيكي كريستيان دوبي على الدعوى القضائية، مؤكدا أنه "أخذ علماً" بالقرار. وقال المكتب في بيان رسمي: "التغييرات المقترحة في مشروع القانون 106 ضرورية لتغيير طريقة مكافأة الأطباء، بهدف ضمان إتاحة الأطباء لكل مواطن عند الحاجة". وأضافت الحكومة أن الطاولة التفاوضية لا تزال مفتوحة، وأنها مستعدة للمحادثات مع اتحاد الأطباء العائليين، على الرغم من تصعيد الأزمة.