يدين مجلس التنسيق من أجل فلسطين (CC4P) بأشد العبارات المحاولات الرامية إلى فرض اتفاق "الإطار الثلاثي" بين الولايات المتحدة ولبنان والكيان الصهيوني. ويرى المجلس أنَّ هذا الاتفاق يقوّض سيادة لبنان ويخدم المشروع الصهيوني والأجندة الإقليمية الأمريكية، بالإضافة إلى كونه يُعدّ أحد أخطر التنازلات التي شهدتها دولة لبنان منذ اتفاق 17 مايو/ أيار 1983.

إنَّ أيّ اتفاق لا ينصّ على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان، وضمان الإفراج عن كل الأسرى اللبنانيين، والاحترام الكامل لسيادة لبنان، والعودة الى إتفاق الهدنة لعام 1949 لا يُعد اتفاق سلام، بل هو مشروع خضوع وإذعان يكافئ الاحتلال بدلًا من إنهائه.

يرفض مجلس التنسيق من أجل فلسطين المحاولات الهادفة إلى تحويل المحتل إلى شريك، في الوقت الذي يُصوَّر فيه المقاومون اللبنانيون، الذين يدافعون عن البلاد في مواجهة الاحتلال، على أنهم مصدر المشكلة. ويؤكّد المجلس أنَّ هذا النهج لن يحقق السلام أو الاستقرار، بل يمنح إسرائيل، عبر المفاوضات، ما عجزت عن تحقيقه بالحرب.

ويشدّد المجلس رفضه القاطع لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويؤكّد على أنَّ تطبيع العلاقات مع نظام قائم على الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري يُعد خيانةً للتضحيات التي بُذلت دفاعًا عن فلسطين ولبنان.

وفي السياق ذاته، يدين المجلس قمع المتظاهرين السلميين واستخدام القوة ضد المواطنين الذين يمارسون حقهم في الاعتراض على السياسات التي تقوّض سيادة لبنان. ويؤكّد على وجوب حماية وصون الحريات العامة والحق في التعبير السلمي.

إنَّ مستقبل لبنان لا يُكتب في واشنطن ولا يُملى من تل أبيب، بل يقرّره اللبنانيون بإرادتهم الحرّة، بعيدًا عن الضغوط الأمريكية والصهيونية، وبما يضمن الدفاع عن السيادة الوطنية والحق المعترف به دوليًا للشعوب في مقاومة الاحتلال.

ولأجل كلّ ذلك فإنّنا ندعو جميع الهيئات والمنظمات الوطنية والنقابية والطلابية والأهلية في لبنان، وعلى امتداد بُلدان المجهر، إلى التكاتف والوحدة في مواجهة التطبيع والخنوع للإرادة الإمبريالية، والدفاع عن الحريات العامة، وصون سيادة لبنان. 

لا للتطبيع

لا لاتفاقيات الخضوع

لا لقمع الأصوات الحرّة

ومع لبنان وفلسطين من الناقورة الى أم الرشراش. 

مجلس التنسيق من أجل فلسطين – كندا

30 يونيو/ حزيران 2026