رفضت محكمة الاستئناف في كيبيك طلب القاتل المدان محمد البالوز لفتح باب الاستئناف خارج المهلة القانونية، معتبرةً أن طلبه يفتقد لأي أدلة جديدة ويقوم على حجج “تافهة” لا سند لها. وبذلك يُطوى عمليًا ملف الطعن، ويثبت حكم السجن المؤبد الصادر بحقه دون إمكانية الإفراج المشروط قبل 25 عامًا.
وكان البالوز قد أُدين بقتل شريكته سينتيا بوسيير وولديهما في جريمة هزّت كيبيك في سبتمبر/أيلول 2022. فقد خنق الطفلين، اللذين كانا في الثانية والخامسة من العمر، بواسطة وسادة، قبل أن يقتل والدتهما بطعنات متعددة بلغت 24 طعنة، في اعتداء وُصف داخل المحكمة بالوحشي. ورغم أنه يعرّف نفسه اليوم كامرأة،تحت اسم Levana Ballouz، لا يزال يقضي عقوبته في سجن للرجال.
المحكمة أوضحت في قرارها أن البالوز لم يقدّم أي معطيات جديدة يمكن أن تغيّر مسار الإدانة، وأن نافذة الاستئناف المقترحة لا تستند إلى الواقع، خاصة بعد ادعائه أن الضحية قتلت طفليها وانتحرت، وهو ما دحضته الأدلة وشهادات المحاكمة. كما اعتبرت أن قبول طلب التمديد سيكون مخالفًا لمصلحة العدالة.
ويُذكر أن البالوز حاول إحياء الملف بعد انقضاء مهلة الطعن، مدّعيًا امتلاك “دليل جديد” على أن الضحية خططت للجريمة وأنها تحدثت مع المسعفين بعد الاعتداء، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك طرحًا “خياليًا” لا يدعمه أي شاهد أو تقرير.
ويبقى أمام البالوز، نظريًا، خيار اللجوء إلى المحكمة العليا الكندية خلال 60 يومًا، غير أن هذا المسار يظل غير مرجح في ظل ندرة القضايا التي تقبلها المحكمة العليا سنويًا.
وكان البالوز قد أُدين بقتل شريكته سينتيا بوسيير وولديهما في جريمة هزّت كيبيك في سبتمبر/أيلول 2022. فقد خنق الطفلين، اللذين كانا في الثانية والخامسة من العمر، بواسطة وسادة، قبل أن يقتل والدتهما بطعنات متعددة بلغت 24 طعنة، في اعتداء وُصف داخل المحكمة بالوحشي. ورغم أنه يعرّف نفسه اليوم كامرأة،تحت اسم Levana Ballouz، لا يزال يقضي عقوبته في سجن للرجال.
المحكمة أوضحت في قرارها أن البالوز لم يقدّم أي معطيات جديدة يمكن أن تغيّر مسار الإدانة، وأن نافذة الاستئناف المقترحة لا تستند إلى الواقع، خاصة بعد ادعائه أن الضحية قتلت طفليها وانتحرت، وهو ما دحضته الأدلة وشهادات المحاكمة. كما اعتبرت أن قبول طلب التمديد سيكون مخالفًا لمصلحة العدالة.
ويُذكر أن البالوز حاول إحياء الملف بعد انقضاء مهلة الطعن، مدّعيًا امتلاك “دليل جديد” على أن الضحية خططت للجريمة وأنها تحدثت مع المسعفين بعد الاعتداء، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك طرحًا “خياليًا” لا يدعمه أي شاهد أو تقرير.
ويبقى أمام البالوز، نظريًا، خيار اللجوء إلى المحكمة العليا الكندية خلال 60 يومًا، غير أن هذا المسار يظل غير مرجح في ظل ندرة القضايا التي تقبلها المحكمة العليا سنويًا.
39 مشاهدة
03 مارس, 2026
73 مشاهدة
28 فبراير, 2026
99 مشاهدة
28 فبراير, 2026