أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عزمه استغلال أغلبيته البرلمانية الجديدة لتمرير قوانين مهمة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على العمل التشريعي بدلًا من الخلافات السياسية. وجاءت تصريحات كارني بعد فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الفرعية الأخيرة، ما منحه أغلبية في مجلس العموم، في تطور اعتبره “تفويضًا واضحًا” من الكنديين لدعم برنامجه الحكومي.  وأوضح أن أولوياته العاجلة تشمل خفض تكاليف المعيشة وتسريع بناء المساكن، مشيرًا إلى أن الأغلبية ستساعد حكومته على تمرير القوانين بسرعة أكبر دون الحاجة لدعم المعارضة.

كما تعهّد كارني بتقليل ما وصفه بـ"الاستعراض السياسي" داخل البرلمان، والتركيز على نقاشات أكثر جدية وفعالية. في المقابل، انتقد زعيم المحافظين بيير بوالييفر أداء الحكومة، معتبرًا أن سياساتها لا تزال غير كافية لمعالجة أزمة غلاء المعيشة، متعهدًا بمواصلة الضغط على الحكومة ومحاسبتها. ويرى مراقبون أن هذه الأغلبية ستمنح الحكومة استقرارًا أكبر، لكنها في الوقت نفسه قد تقلل من قدرة المعارضة على التأثير في القرارات أو التحقيق في أداء الحكومة.