أعلنت عمدة مدينة مونتريال سورايا مارتينيز فيرادا بدء عملية إلغاء نظام التنوّع السكني في مونتريال (RMM)، الذي كان يفرض على المطوّرين العقاريين تخصيص نسبة من مشاريعهم للسكن الاجتماعي والميسّر والعائلي، وذلك في إطار تغيير جذري لمقاربة المدينة في مواجهة أزمة السكن. وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت العمدة أن البلدية «تغيّر النهج» بهدف تسريع وتيرة بناء المساكن، مؤكدة أن مونتريال تريد أن تكون «شريكًا حقيقيًا» للمطورين من خلال كسر الحواجز الإدارية وتعزيز التعاون. وعلى المدى القصير، سيتم استبدال هذا النظام بحزمة من الحوافز المالية، من بينها إعفاءات ضريبية، تسريع منح التراخيص، السماح باستخدام الملك العام، وزيادة الكثافة العمرانية المسموح بها. وسيتولى لجنة من الخبراء والفاعلين في قطاع السكن تقييم هذه الإجراءات.

وفي خطوة داعمة، أعلنت مونتريال وضع 40 قطعة أرض بلدية بتصرف منظمات غير ربحية، بهدف بناء مئات الوحدات السكنية. ومن المرتقب نشر خريطة تفصيلية للمواقع في مطلع شهر مارس.كما رُصد أكثر من 30 مليون دولار من ميزانية المدينة والتجمع الحضري، تشمل:
10 ملايين دولار للتنازل عن الأراضي
20 مليون دولار لعقود إيجار طويلة الأمد
3 ملايين دولارات لدعم الدراسات الأولية للمنظمات غير الربحية

إضافة إلى صندوق بقيمة 50 مليون دولار لتهيئة الأراضي، بما في ذلك إزالة التلوث أو هدم مبانٍ قائمة عند الحاجة.لقيت الخطوة ترحيبًا في أوساط الإسكان. وقال لوران لوفيسك، المدير التنفيذي لمؤسسة UTILE المتخصصة في السكن الطلابي الميسّر، إن التغيير «يستجيب لمطالب قديمة» ويسهّل الشراكات بين المطورين والمنظمات غير الربحية.من جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية لمعهد التنمية الحضرية إيزابيل ميلانسون أن التوجه الجديد سيفتح الباب أمام «شراكات أكثر توازنًا وفاعلية»، مؤكدة أن المطورين باتوا أكثر انفتاحًا على التعاون مع المجتمع المدني.وتأتي هذه الإجراءات في وقت تحذّر فيه التوقعات من احتمال فقدان مونتريال نحو 200 ألف نسمة بحلول عام 2030، ما يدفع البلدية إلى تسريع التحرك للحفاظ على العائلات وتعزيز القدرة السكنية داخل المدينة.