يتم إعداد طعن دستوري ضد القانون الجديد للهجرة في كندا، الذي يحدد مدة الإقامة قبل تقديم طلب اللجوء. وقالت الجمعية الكندية للمحامين المتخصصين في قضايا اللاجئين إن القضايا القضائية المتعلقة بطلبات اللجوء المرفوضة بموجب قانون تعزيز نظام الهجرة والحدود في كندا قد قُبلت للإدارة الموحدة، ما يعني أن قاضيًا واحدًا من المحكمة الفيدرالية سيتولى الإشراف على جميع الملفات المعنية. وتقدر الحكومة أن حوالي 30,000 طلب لجوء سيتم رفضها وفقًا للقانون الجديد، الذي ينص على ضرورة تقديم الطلب خلال سنة واحدة من تاريخ وصول الشخص إلى كندا

.

وأوضحت المحامية المتخصصة في الهجرة من تورونتو، أيسلينغ بوندي، أن أحد الأسئلة الرئيسية أمام المحكمة هو ما إذا كان القانون دستوريًا، لأنه قد يضع بعض طالبي اللجوء الجدد في حالة قانونية غير واضحة، خاصة إذا كانوا من دول لم توقع كندا معها اتفاقيات ترحيل. ويُطبق القانون بأثر رجعي اعتبارًا من 24 يونيو 2020، فيما ينطبق شرط السنة على جميع الطلبات المقدمة بدءًا من 3 يونيو 2025. وأكدت الحكومة أن القانون يوفر بعض الحماية القانونية للمتقدمين الجدد غير المؤهلين، مثل تقييم المخاطر قبل الترحيل.