بعد مدينتي مونتريال وكيبك، انضمت مدينة لافال رسمياً للمطالبة بإنصاف المهاجرين المتضررين من إلغاء برنامج الخبرة الكيبيكية (PEQ). حيث اعتمد مجلس بلدية لافال بالإجماع قراراً قدمه العمدة ستيفان بوير، يطالب فيه حكومة "ليغو" بضرورة منح "بند الحقوق المكتسبة" للمهاجرين الموجودين حالياً في المقاطعة والذين خططوا لاستقرارهم بناءً على شروط البرنامج الملغى.
وصرح العمدة بوير بأن: "قرارات الهجرة لها تأثير مباشر على اقتصادنا المحلي، والإجراءات غير المتكافئة قد تعيق جذب المواهب والاستثمارات التي يحتاجها أصحاب العمل في لافال".
وعلى الرغم من استبدال البرنامج بـ "برنامج اختيار العمال المهرة" (PSTQ)، إلا أن آلاف المهاجرين يجدون أنفسهم اليوم "بين نارين"؛ حيث يرفض وزير الهجرة، جان فرانسوا روبيرج، حتى الآن منح أي استثناءات لمن لم يتقدموا بطلباتهم قبل تاريخ الإلغاء في 19 نوفمبر الماضي.

في سياق متصل، أعربت الناشطة والمستشارة في لافال، السيدة ألين ديب بصفتها المسؤولة عن ملف العلاقات بين الثقافات، عن سعادتها لقيام عمدة لافال، ستيفان بوير، مساء أمس بإيداع مقترح يطالب فيه حكومة المقاطعة بالتراجع عن إلغاء برنامج الخبرة الكيبكية (PEQ). وتابعت في منشورها على الفيسبك إن هذا الوضع يمسني بشكل عميق بصفتي المسؤولة عن هذا الملف؛ فقد استقبلنا أشخاصاً في المقاطعة وقدمنا لهم وعوداً لم تعد تُحترم اليوم. علاوة على ذلك، فإن هذا الوضع يضر بشكل كبير باقتصاد مدينة لافال، حيث يؤثر سلباً على جاذبية سوق العمل لدينا بالنسبة للعمال الأجانب، ويشجع الكثير منهم على التوجه نحو أقاليم أخرى بسبب المعايير الجديدة للبرنامج. وختمت منشورها "لقد تلقيتُ العديد من رسائل البريد الإلكتروني من أشخاص تأثروا بهذا القرار في أحيائنا، من طلاب وأصحاب عمل وعمال، وقد هزتني رسائلكم جميعاً. إن مدينة لافال تتخذ اليوم موقفاً واضحاً، ونحن نطالب حكومة المقاطعة بمراجعة قرارها."