كشفت هيئة الإحصاء الكندية عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة خلال عام 2025، مع تراجع معظم مؤشرات الجرائم في البلاد، بما في ذلك جرائم القتل والسطو وسرقة السيارات، بينما استمرت سرقات المتاجر في الارتفاع للعام الخامس على التوالي. وأوضحت الهيئة أن مؤشر خطورة الجريمة، الذي يقيس عدد الجرائم المسجلة لدى الشرطة ومدى خطورتها، انخفض بنسبة 5% خلال عام 2025، مسجلاً 75.01 نقطة، في ثاني انخفاض سنوي متتالٍ بعد سنوات من الارتفاع.

وشهدت جميع المقاطعات والأقاليم الكندية تقريباً تراجعاً في مؤشر الجريمة، باستثناء نيوبرنزويك ونونافوت، كما سجلت معظم المدن الكبرى انخفاضاً مماثلاً.

وفي كيبيك، انخفض مؤشر خطورة الجريمة من 64.83 في عام 2024 إلى 61.55 في عام 2025، بينما تراجع معدل الجريمة التقليدي، الذي يقيس عدد الجرائم بغض النظر عن خطورتها، بنسبة 3.9% ليبلغ 3673 حادثة لكل 100 ألف نسمة.

وسجلت كندا 125 جريمة قتل أقل مقارنة بعام 2024، ما أدى إلى انخفاض معدل جرائم القتل بنسبة 16%، وهو أكبر تراجع سنوي منذ عام 1986، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2014. كما ساهم انخفاض جرائم اقتحام المنازل بنسبة 11%، وللعام الثالث على التوالي، في تراجع مؤشر الجريمة، حيث بلغ معدل هذه الجرائم 264 حادثة لكل 100 ألف نسمة. ورغم الانخفاض العام في الجريمة، ارتفعت سرقات المتاجر بنسبة 11% مقارنة بعام 2024، مع تسجيل 208,941 حادثة خلال عام 2025، أي ما يعادل 502 حادثة لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات. وأظهرت البيانات انخفاضاً في قضايا الاحتيال مقارنة بالعام السابق، إلا أن معدلاتها لا تزال أعلى بنسبة 61% مقارنة بعام 2015، ما يعكس الزيادة الكبيرة التي شهدها هذا النوع من الجرائم خلال العقد الأخير. كما واصلت سرقات السيارات انخفاضها للعام الثاني على التوالي، بعدما بلغت ذروتها في عام 2023، وأصبحت أقل بنسبة 64% مقارنة بذلك العام، وأقل بنسبة 9% مقارنة بعام 2015. وسجلت جرائم الكراهية تراجعاً طفيفاً بنسبة 3%، من 4841 حادثة في عام 2024 إلى 4708 حوادث في عام 2025، ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض الجرائم المرتبطة بالدين والتوجه الجنسي.

كما انخفضت القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال ومواد الاستغلال الجنسي للأطفال بنسبة 21%، إلا أن الهيئة حذرت من أن هذه الجرائم غالباً ما تكون أقل من الواقع بسبب ضعف الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي ساهم في زيادة إنتاج مواد الاستغلال الجنسي للأطفال، ما يفرض تحديات إضافية أمام أجهزة إنفاذ القانون.