كشفت تقرير صحفي اعده الصحفي في موقع Global News  ستيوارت بيل ، أن مسؤولين كنديين اتهموا مُصدّر سيارات مستعملة في منطقة تورونتو بالضلوع في غسل أموال يُزعم أنها تعود لمصلحة حزب الله المدعوم من إيران.

وبحسب سجلات قضائية شديدة الحجب أُفرج عنها لـGlobal News، اعتبرت الجهات الرسمية أن فهد صوان (57 عامًا)، وهو مواطن لبناني جاء إلى كندا بتصريح عمل عام 2016 ويقيم في ميسيساغا، يشكّل “خطرًا على أمن كندا”. ونفى صوان هذه الادعاءات.

وتزعم الوثائق أن صوان، وهو تاجر سيارات مخضرم، صدّر سيارات فاخرة مثل أودي وبي إم دبليو إلى مرفأ بيروت الذي تشير التقارير إلى أنه يخضع لسيطرة حزب الله، معتبرة أن هذه الشحنات ترقى إلى “غسل أموال لصالح حزب الله”. وبناءً على ذلك، خلصت سلطات الهجرة إلى اعتباره غير مقبول للبقاء في كندا، وهو ما أيدته المحكمة الفدرالية الأسبوع الماضي.

وفي تفسير لطبيعة الاتهامات، قالت جيسيكا ديفيس، رئيسة مؤسسة Insight Threat Intelligence والمحللة السابقة في جهاز الاستخبارات الكندي، بحسب تقرير الغلوبال نيوز إن تصدير السيارات الفاخرة يُعد من “الأساليب المعروفة” لتمويل الشبكات، إذ يُستخدم النقد لشراء مركبات في كندا ثم تُشحن إلى لبنان لإعادة بيعها، ما يسمح بتحريك الأموال “من دون المرور بالنظام المصرفي”.

من جهتها، أكدت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) للموقع أنها تسعى لإبعاد أي أجنبي يُصنَّف غير مقبول “بأسرع وقت ممكن”. أما محامي صواني دان ميلر فقال إن موكله “محبط” من قرار المحكمة، مؤكدًا أن السلطات “لم تقدم دليلًا” على سلوك مقلق، ودافع عن أنشطة موكله التجارية ونفى أي صلة له بحزب الله.

حالات سابقة ؟

ولفتت مصادر متابعة في الجالية لموقعنا تعليقا على الخبر الى انه ما دام المتهم ينفي هذه الادعاءات لا يمكن لاحد ان يؤكد التهمة على صوان قبل صدور قرار نهائي . وذكرت المصادر بحالات سابقة تم فيها توجيه اتهامات مماثلة لتجار واشخاص في مونتريال وتورنتو ولم تثبت امام القضاء .

وراى انه من الضروري الفصل بين اتهام فردي وبين تعميم الشبهة على مجتمع كامل أو على قطاع تجارة السيارات ككل، خصوصًا وأن المتهم نفى ما نُسب إليه ولم تُعرض تفاصيل الأدلة للرأي العام بسبب حجبها.
كما اعتبر أن أي ربط تلقائي بين التصدير إلى بيروت وبين “التمويل” يثير القلق، لأن التجارة مع لبنان نشاط مشروع بحد ذاته، والمرفأ رسميًا تحت سلطة الدولة اللبنانية لا الأفراد.
وشدد على ان المطلوب هو شفافية وإجراءات عادلة تحارب أي تمويل غير قانوني دون شيطنة التجار او تحويل الأصل والانتماء إلى قرينة اتهام. ورفضت المصادر التعليق اكثر من ذلك لكنها اعتبرت ان الحديث عن خضوع المرفأ لسيطرة الحزب غير صحيح .

لقراءة المقال في موقه الاصلي يمكنكم الضغط هنا