متابعة صدى اونلاين

أوقفت المحكمة العليا في أونتاريو جميع التهم الموجهة إلى رجل من تورونتو كان يواجه اتهامات تتعلق بالاتجار بالكوكايين وعائدات الجريمة، بعدما خلصت قاضية إلى أن عناصر من وحدة مكافحة المخدرات في شرطة تورونتو "يرجح أنهم سرقوا" مبلغ 5 آلاف دولار من شقته أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش، ثم قدم أحدهم شهادة غير صحيحة أمام المحكمة.
وقالت القاضية نانسي سبايس في قرارها إن استبعاد القضية كان الخيار الوحيد المتاح "للتنديد بسوء السلوك والحفاظ على نزاهة نظام العدالة"، مشيرة إلى أن استنتاجها استند إلى ترجيح الأدلة وليس إلى معيار الإثبات الجنائي "بما لا يدع مجالاً للشك".
وكان المتهم جواد شميم يواجه قرابة 12 تهمة، بينها الاتجار بالكوكايين وحيازة عائدات جريمة، على خلفية تحقيق سري أجرته الشرطة عام 2021.
وخلال الإجراءات، ادعى شميم أن الشرطة استولت على مبلغ 5 آلاف دولار كان مخبأً في سلة غسيل داخل شقته، إضافة إلى مبالغ نقدية أخرى. ورغم نفي جميع الضباط أخذ الأموال، اعتبرت المحكمة أن رواية المتهم كانت أكثر مصداقية، واستندت إلى سجلات مالية، ومذكرات دوّنها المتهم عن معاملاته، إضافة إلى تسجيلات فيديو من داخل الشقة، خلصت إلى أن الأدلة تدعم أقواله.
في المقابل، رفضت المحكمة ادعاءً آخر تقدم به الدفاع بشأن استخدام الشرطة قوة مفرطة أثناء عملية الاعتقال، معتبرة أن إصابة المتهم في الكاحل وقعت أثناء السيطرة عليه، لكنها لم تكن نتيجة استخدام مفرط للقوة.
من جهتها، أكدت شرطة تورونتو أنها تتعامل بجدية مع أي ملاحظات قضائية تتعلق بسلوك عناصرها، مشيرة إلى أن وحدة المعايير المهنية ستجري تحقيقًا في القضية، وأن أي مخالفات يثبت وقوعها ستخضع للإجراءات التأديبية.
وكشف التقرير أن أحد الضباط المشاركين في عملية التفتيش استقال من الشرطة ويعمل حاليًا في مؤسسة مالية، ما يعني أنه لم يعد خاضعًا لإجراءات تأديبية داخل جهاز الشرطة حتى لو ثبت تورطه.
ويؤكد قرار المحكمة أن وقف المحاكمة لا يعني براءة المتهم من الوقائع المنسوبة إليه، بل جاء نتيجة ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جسيمًا بسلوك الشرطة، بما يهدد نزاهة العدالة ويحول دون استمرار الملاحقة القضائية.