Sadaonline

كندا تعارض قانون الإعدام الإسرائيلي والمجلس الوطني للمسلمين الكنديين يرحب بالموقف الكندي

"يجب على كندا اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعاقبة هذه المستوطنات من خلال حظر استيراد جميع البضائع منها"


أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند معارضة كندا الصريحة لقانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، واصفةً إياه بأنه "تمييزي ويستهدف الفلسطينيين بصورة ممنهجة في الواقع العملي".
وقالت أناند في تصريح رسمي نشرته عبر حسابها على منصة إكس: "تنضم كندا إلى شركائها في التعبير عن قلقها إزاء هذا القانون الذي يُضاف إلى سلسلة متصاعدة من الإجراءات التي تُمكّن عنف المستوطنين غير الشرعيين وتُجرّد الشعب الفلسطيني من إنسانيته"، مؤكدةً أن كندا "تعارض تطبيقه بشكل قاطع".
وأضافت الوزيرة أن كندا تُجدّد التزامها بحقوق الإنسان والحركة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام.
في السياق ذاته، رحّب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) بالتصريح، معتبراً القانون "مثيراً للاشمئزاز وعنصرياً".
فقد قال المجلس في بيان " نُثمن هذا البيان الصادر عن الوزير أناند بشأن قانون عقوبة الإعدام العنصري والمُشين الذي أقره البرلمان الإسرائيلي مؤخرًا، والذي يستهدف الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
واضاف "يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية، بالإضافة إلى معاناتهم من الاحتلال المستمر، تصاعدًا في مستويات العنف من قِبل المستوطنين غير الشرعيين في المنطقة. ومع ذلك، غالبًا ما يُقابل قتل الفلسطينيين بالصمت".
وختم المجلس "يجب على كندا اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعاقبة هذه المستوطنات من خلال حظر استيراد جميع البضائع منها. يجب على كندا الاستمرار في العمل بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.