أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته تمكنت من "استعادة السيطرة على نظام الهجرة" بعد أن كانت مستويات الهجرة مرتفعة بشكل مفرط، مشيراً إلى أن البلاد فقدت في السابق السيطرة على أعداد الطلاب الأجانب والعمال الأجانب المؤقتين.
 وجاءت تصريحات كارني خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في مدينة ريد دير بمقاطعة ألبرتا، رداً على سؤال بشأن الاستفتاء المرتقب في المقاطعة، والذي سيُطلب فيه من سكان ألبرتا إبداء رأيهم حول الطريقة التي يرغبون أن تُدار بها ملفات الهجرة داخل المقاطعة.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة، عند توليها السلطة، وجدت أن مستويات الهجرة كانت "مرتفعة للغاية"، مؤكداً أن كندا كانت قد فقدت السيطرة على أعداد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، موضحاً أنه انخفض عدد طالبي اللجوء الوافدين إلى كندا بنحو الثلث. وتراجع عدد العمال الأجانب المؤقتين إلى النصف. وانخفض عدد الطلاب الأجانب بنحو الثلثين.
ورغم هذه التراجعات، شدد كارني على أن مستويات الهجرة الحالية لا تزال تشكل ضغطاً على سوق الإسكان، معتبراً أن البلاد ستحتاج إلى "عدة سنوات أخرى من الاعتدال" حتى تستعيد التوازن بين النمو السكاني والقدرة على توفير المساكن والخدمات.
 وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تواصل فيه الحكومة الفيدرالية تنفيذ سياسة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين المؤقتين، وتقليص برامج العمالة المؤقتة والطلاب الدوليين، في إطار جهودها للتخفيف من أزمة السكن والضغط المتزايد على الخدمات العامة.