أعلنت شركة "دي إتش إل إكسبريس" (DHL Express) عن بدء إضراب و"إغلاق إداري" لأكثر من 2100 من سائقي الشاحنات والعمال في مستودعاتها ومراكز الاتصالات بكندا، في خطوة من شأنها أن تزيد من التوتر المتصاعد في قطاع الشحن والتوصيل في البلاد. ورغم التصعيد، أكدت الشركة الألمانية أنها ستواصل تقديم خدماتها لأكثر من 50 ألف زبون في كندا، من ضمنهم شركات كبرى مثل "لولوليمون" و"شين" و"تيمو"، بفضل خطة طوارئ تضمن استمرارية العمليات دون تأثير كبير، وفق ما صرّحت به المتحدثة باسم الشركة باميلا دوكي راي عبر البريد الإلكتروني.
في المقابل، اتهمت نقابة "يوني فور" (Unifor)، التي تمثل الموظفين المضربين، الشركة بالتحضير لاستخدام عمال بدلاء — وهي خطوة تظل قانونية حتى 20 يونيو الجاري، موعد دخول قانون جديد يحظر الاستعانة ببدلاء حيز التنفيذ.
وقالت رئيسة النقابة لانا باين: "دي إتش إل تستغل هذا الفراغ القانوني للضغط على العمال بهدف دفعهم لتقديم تنازلات"، محذّرة من أن هذه الخطوة قد تضر بعلاقة التفاوض بين الطرفين.
وأشارت باين إلى أن الشركة قامت الأسبوع الماضي بنقل عدد من العمال المؤقتين إلى منشأة للفرز في هاميلتون، أونتاريو، لجولة ميدانية، تمهيدًا لتوظيفهم في حال تفاقم النزاع. ورفضت الشركة الرد على أسئلة الصحافة بشأن توظيف بدلاء.
يأتي هذا النزاع في وقت حساس يشهد فيه قطاع الطرود في كندا اضطرابات متعددة، إذ لا تزال مفاوضات العقود متعثرة بين البريد الكندي (Canada Post) و55 ألف موظف، وسط حظر العمل الإضافي الذي فرضته نقابة عمال البريد الشهر الماضي، في ظل تراجع حجم الرسائل البريدية.

على المستوى العالمي، تعاني "دي إتش إل" أيضًا من ضغوط اقتصادية، حيث أعلنت في مارس الماضي عن خطط لتسريح 8,000 موظف في ألمانيا، في واحدة من أكبر موجات التسريح في تاريخها المحلي.
 وفيما يتعلق بمفاوضات العقود في كندا، قالت "دي إتش إل" إنها تشعر بخيبة أمل لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، مشيرة إلى أن عرضها يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 15% خلال خمس سنوات، إلى جانب حوافز إضافية لنقل المواد الخطرة.
لكن النقابة تؤكد أن أولوياتها لا تزال تتمثل في تحسين الأجور وظروف العمل، بالإضافة إلى ضبط الرقابة الآلية داخل بيئة العمل. كما اعترضت على مقترح تغيير نظام أجر السائقين، الذي قد يُجبر بعضهم على قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر دون تعويض مالي، فضلًا عن تخفيض أجور ما يُعرف بـ"المالكين-المشغلين"، وهم مقاولون مستقلون يمثلهم الاتحاد إلى جانب الموظفين الدائمين.
ورداً على ذلك، أوضحت الشركة أن المقترحات تتماشى مع التغيرات الاقتصادية في السوق الكندية، وتضمن "استمرار حصول السائقين على أجور تنافسية".
أما عن تأثير النزاع على فعاليات جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1 في مونتريال، فقد قللت "دي إتش إل" من المخاوف، مؤكدة أن عملياتها الخاصة بنقل سيارات السباق تجري ضمن منظومة تشغيل منفصلة ولا تتأثر بالإضراب الحالي.

*صورة المادة الخبرية من موقع FREEPIK لأغراض توضيحية.