Sadaonline

كيبيك تسحب تراخيص ثلاثة فروع لمدرسة يهودية أرثوذكسية في مونتريال... و582 طالبًا يتأثرون بالقرار

اعتبرت الوزارة أن المدرسة لا تلتزم بعدد ساعات التدريس الإلزامية لبعض المواد، ولم تثبت التزامها الكامل بالبرنامج الدراسي المعتمد في كيبيك

أمرت حكومة كيبيك بإغلاق ثلاثة فروع تابعة لـمدرسة بيلز المجتمعية (Belz Community School)، وهي مدرسة يهودية أرثوذكسية في مونتريال، بعد أن خلصت وزارة التربية إلى وجود مخالفات تتعلق بتأهيل المعلمين، واحترام المنهاج الدراسي في كيبيك، إضافة إلى مشكلات تتعلق بسلامة المباني.

ويشمل القرار فرعي Durocher وHillsdale، اللذين يضمان 582 طالبًا من الذكور، بينهم 376 في مرحلتي الروضة والابتدائية و206 في المرحلة الثانوية. في المقابل، سُمح للفروع الثلاثة الأخرى التابعة للمدرسة، والمخصصة للطالبات، بمواصلة عملها، مع إلزامها بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت وزارة التربية إن عمليات التفتيش كشفت عن نقص في عدد المعلمين المؤهلين قانونيًا، وعدم التصريح ببعض المعلمين غير المؤهلين ضمن طلب الترخيص، إضافة إلى وجود معلمين لا يتحدثون الفرنسية أو الإنجليزية.

كما أشار التقرير إلى وجود مخالفات تتعلق بسلامة المباني، منها مخارج طوارئ غير صالحة للاستخدام، وأسلاك كهربائية غير مؤمنة، وأضرار في الأسقف، ونوافذ معيقة، وتدهور عام في حالة المباني.

وعلى الصعيد الأكاديمي، اعتبرت الوزارة أن المدرسة لا تلتزم بعدد ساعات التدريس الإلزامية لبعض المواد، ولم تثبت التزامها الكامل بالبرنامج الدراسي المعتمد في كيبيك، كما سجل المفتشون حالات لفصول دراسية من دون معلمين، وأخرى خالية رغم وجود حصص مقررة، إضافة إلى استخدام التوراة خلال الفترات المخصصة لتدريس المواد الإلزامية.

المدرسة تطعن في القرار

من جهتها، طعنت المدرسة في القرار أمام المحكمة الإدارية في كيبيك، مطالبة بتعليق تنفيذه إلى حين البت في القضية.

وأكدت إدارة المدرسة أن قرار الإغلاق سيلحق "ضررًا جسيمًا لا يمكن إصلاحه" بالمدرسة والعائلات التي تخدمها، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي في 30 أغسطس.

كما نفت المدرسة العديد من الملاحظات الواردة في تقرير الوزارة، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من معلميها يحملون تراخيص تدريس أو يعملون بموجب تصاريح قانونية مؤقتة، وأن معظم المشكلات المتعلقة بالمباني جرى إصلاحها أو يجري العمل على معالجتها.

ورأت المدرسة أن الإغلاق الفوري إجراء غير متناسب، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الوزارة والخضوع لعمليات تفتيش إضافية وإثبات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

ولم يصدر حتى الآن قرار من المحكمة الإدارية بشأن طلب تعليق تنفيذ قرار الإغلاق، فيما تبقى الفروع الثلاثة المعنية مهددة بالإقفال مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس.